نابلس - النجاح الإخباري - أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة عن أسفهم العميق لقرار الرئيس الفلسطيني تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والانتخابات الرئاسية إلى أيلول/سبتمبر 2027، داعين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في القرار وإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وقال الوزراء، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ونشرته وزارة الشؤون العالمية الكندية، إن ما يقرب من عقدين مرّا على آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما مضت خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021.

وأشار البيان إلى أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة اختيار ممثليه المنتخبين، محذراً من أن استمرار التأجيل سيحرم الفلسطينيين مجدداً من حقهم في التصويت، ويؤدي إلى مزيد من تراجع ثقة الجمهور بالمؤسسات الديمقراطية.

وأقرّ الوزراء بوجود تحديات وعوائق أثّرت في إمكانية إجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية، وبما يضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت، مشيدين بجهود لجنة الانتخابات المركزية في التحضير العملي لمعالجة هذه التحديات وتسهيل مشاركة الناخبين.

وأكد البيان أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يشكل عنصراً أساسياً في الالتزامات التي تعهد بها الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بشأن الإصلاح، بما يشمل التجديد الديمقراطي وتعزيز الحكم الخاضع للمساءلة، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع إعلان نيويورك الصادر في تموز/يوليو 2025.

وشدد الوزراء على أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لمواصلة بناء الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق حل الدولتين، الذي وصفوه بأنه المسار الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين لكل من إسرائيل وفلسطين.

ودعا البيان السلطة الفلسطينية، انطلاقاً من دعم الدول الأربع لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون مزيد من التأخير.

كما أكد الوزراء استمرار دعمهم للجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات، وجددوا دعوتهم لإسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تعرقل العملية الانتخابية، بما في ذلك تعطيل الترتيبات العملية الضرورية لضمان مشاركة جميع الفلسطينيين.

وفي ختام البيان، أكد وزراء الخارجية الأربعة موقفهم القائل إن حركة حماس لا يمكن أن يكون لها أي دور في إدارة الحكم في فلسطين مستقبلاً.