ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - حذر خبير اسرائيلي بارز في مجال حقوق الانسان اليوم الاثنين من ان اسرائيل ستواجه على الارجح اتهامات جنائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا وافقت على تشريع طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين من منازلهم وحصل مشروع القانون على موافقة مبدئية في اللجنة الوزارية أمس الأحد.

التشريع الذي يحتاج الآن إلى موافقة الكنيست يسمح بطردهم  العائلات قسراً من منازلهم في غضون سبعة أيام من ارتكاب عملية أو الشروع فيها وسيتم إجبارهم على الانتقال إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية.

وقال النائب العام أفيخاي ماندبليت إن النقل القسري للعائلات غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

وقال البروفيسور يوفال شاني رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن من المرجح أن تلغى المحكمة الإسرائيلية العليا التشريع ولكن هذا التشريع  قد يؤدي إلى توجيه اتهامات ضد  اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.

وقال شاني"لا يمكن للقانون الدولي أن يقبل بأي حال طرد العائلا "لا يمكنك معاقبة شخص عن شيء قام به شخص آخر  وهذا القرار  سيصل إلى لاهاي ".