ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - أصدر بنك إسرائيل المركزي تقريراً ينتقد اقتراح حكومة الاحتلال بعد إعلان زيادة الإنفاق على ما تسمى"وزارة الدفاع" بنسبة 0.2 % إلى 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العقد القادم حيث أنه لا يتماشى مع مسار انخفاض العجز المنصوص عليه في القانون وقرارات الحكومة توسيع الخدمات الاجتماعيةواستثمارات البنية التحتية وزيادة الحكومة معدلات الضرائب".

وانتقد البنك المركزي الإسرائيلي خطة زيادة الإنفاق الدفاعي بحدة قائلا إن ذلك سيأتي على حساب الإنفاق المدني وربما يزيد من عجز الموازنة وعبء ديون الدولة.

وأبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الوزراء الأسبوع الماضي أنه من أجل مواجهة التهديدات المتوقعة في العقد المقبل فإنه يعتزم زيادة الإنفاق على الدفاع بنسبة 0.2% إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال البنك في بيانه : "إن اقتراح زيادة ميزانية "الدفاع" على مدى العقد المقبل لا يتفق مع مسار العجز المتراكم وقرارات حكومة الاحتلال حول توسيع الخدمات الاجتماعية والبرامج الاجتماعية واستثمارات البنية التحتية وزيادة معدلات الضرائب".

"وإذا تم اعتماد هذا المخطط للإنفاق الدفاعي يجب أن تحدد مصادر تمويل مستقرة وواضحة ويجب أن يصور التعديلات التي سيتم القيام بها".

"وبالنظر إلى قراراتها الحالية بشأن برامج الإنفاق المتعددة السنوات وعدم رفع معدلات الضرائب واهتمامها بزيادة ميزانية "الدفاع "بمعدل مماثل لنمو الناتج المحلي الإجمالي ستواجه الحكومة تحدياً قوياً للبقاء ضمن العجز وتحقيق الاستقرار الاستمرار في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".

ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2018 و 2019 مقارنة بـ 1.9 %العام الماضي.

وقال البنك المركزي: "تجربة بلدان أخرى وتجربة إسرائيل في الماضي تظهر أن التحايل على حدود الميزانية حتى لو تم ذلك بنوايا حسنة في البداية قد ينتهي في النهاية بفقد السيطرة على إطار الميزانية والحاجة إلى جعل تصحيحات الميزانية في أوقات أقل ملاءمة لصانعي السياسة ".