ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - قالت منظمة "السلام الآن" وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حل الدولتين إن: "إعلان "أراضي الدولة" هو ثغرة قانونية تهدف إلى تجاوز القانون الدولي قائلة إن المحتل يجب ألا يصادر الأرض لاحتياجات الشعب المحتل".

على مدى خمسة عقود من السيطرة على الضفة الغربية حددت إسرائيل مئات الآلاف الدونمات من الأراضي لاستخدامها كأرض عامة.

 0.24% من إجمالي هذه الأراضي تم تخصيصها لاستخدام الفلسطينيين وفقاً لبيانات رسمية بعد طلب حرية المعلومات حصلت عليها السلام الآن ى وقالت جماعة "السلام الآن" إن 99.76 في المائة من الأراضي الأخرى ذهبت لمساعدة بناء المستوطنات الإسرائيلية ويشكل الفلسطينيون حوالي 88 في المائة من سكان الضفة الغربية.

التوزيع غير المتوازن لا يثير الدهشة ويقول خبراء قانونيون إسرائيليون إن الهدف الأساسي من البحث عن أراضي الدولة والذي تم تحديد الجزء الأكبر منه في الثمانينيات هو مساعدة المشاريع الاستيطانية المتنامية التي يعتبرها معظم العالم انتهاكا للقانون الدولي لكن قلة الأراضي المخصصة للفلسطينيين تظهر مدى التنافس على الأرض والجهد الذي تبذله إسرائيل لبناء المستوطنات.

وقالت هيغيت عوفران من وحدة مراقبة المستوطنات في "السلام الآن": "لقد أخذت اسرائيل أهم مورد ثمين وهو الأرض لاستخدامها".

أعطت الإدارة المدنية الأرقام إلى حركة السلام الآن في منتصف شهر يونيو  بعد أكثر من عامين من تقديم المجموعة طلباً بموجب قانون حرية المعلومات إلى جانب الحركة الإسرائيلية لحرية المعلومات.

ودافعت الإدارة المدنية عن سياسات الأراضي وقالت: "إن طلبات تخصيص أراضي الدولة يتم تقديمها بشكل روتيني من قبل جميع السكان الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء ويجب التأكيد على أن عدد الطلبات المقدمة من السكان الفلسطينيين منخفض بشكل عام ".

وقالت الإدارة المدنية "تقوم الإدارة المدنية بتقييم كل طلب تخصيص أرض يتم تقديمه إليها على أساس فرديوبمعايير محددة في لوائح وتعليمات القيادة السياسية".

وقال شعوان جبارين المحامي الفلسطيني ومدير مؤسسة الحق وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرّها في مدينة رام الله في الضفة الغربية: "إنها ليست مسألة تقنية  إنها أبعد من ذلك وهذه القضية هي قضية ملحة للفلسطينيين في 60 في المائة من الضفة الغربية المعروفة باسم المنطقة ج والتي لا تزال تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة".

ويذكر أن مصير  التجمع البدوي في خان الأحمر شرقي القدس معلق الآن حيث تقف البلدوزرات على أهبة الاستعداد لهدم أكواخ القرية والخيام ومدرسة الطين ولترحيل السكان بالقوة حيث يوجد مستوطنة قريبة وضعت لها خطط بالتوسع ولكن المحكمة العليا في إسرائيل أصدرت أمرمؤقت  بتجميد أوامر الهدم بعد أن قدم السكان طلبا أخيراً للبناء الدائم إلى مكتب تخطيط الإدارة المدنية.

ومنذ أن استولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في حرب عام 1967 أعلنت إسرائيل عن أراضي دولة ما يقرب من 347 ألف فدان أو حوالي 42 بالمائة من المنطقة ج  وخصصت 167،000 فدان منها  ظاهريا للاستخدام العام.

والغالبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في المنطقتين (أ) و (ب) ويقيم حوالي 300 ألف فلسطيني في المنطقة "ج" ، بحسب الأمم المتحدة كما يقيم فيها حوالي 400 ألف مستوطن يهودي.

وبدأت إسرائيل في تسجيل أراضي الدولة بشكل جدي في الثمانينيات على أساس قوانين الأراضي العثمانية القديمة بعد صدور حكم من المحكمة العليا عام 1979 ضد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة لأغراض غير عسكرية مثل بناء المستوطنات.

ترى الحكومة الإسرائيلية أن الضفة الغربية متنازع عليها  وليست أرض محتلة لأنها لم تكن جزء من دولة فلسطينية ذات سيادة قبل عام 1967 وإن المستوطنين لم يتم ترحيلهم أو نقلهم إلى هناك في تناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة لكن ذهبوا الى هذه المناطق طواعية.