وكالات - النجاح الإخباري - دعت السلطات المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها إلى التوجه بشكل عاجل إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، واستخراج بطاقات الإقامة الذكية.
وقالت الحكومة المصرية، في بيان، إن الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل تعامل الأجانب مع مختلف مؤسسات الدولة عبر بطاقات إقامة معتمدة.
كما طالبت السلطات المصرية الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة بضرورة تسجيل بياناتهم والحصول على بطاقات إعفاء رسمية من الإدارة المختصة.
وأكد البيان أن مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية لن تتعامل، بعد انتهاء المهلة المحددة، مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية، مشددًا على أن تقنين الأوضاع بات شرطًا أساسيًا لإتمام المعاملات داخل البلاد.
ويأتي القرار في إطار إجراءات تنظيمية قالت الحكومة المصرية إنها تهدف إلى تحديث قواعد بيانات الأجانب المقيمين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرسمية.
