وكالات - النجاح الإخباري - اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية بارتكاب "أفعال إبادة جماعية" نتيجة سياسات الحصار المفروضة على قطاع غزة، خاصة القيود التي تمنع وصول المياه الأساسية لسكان القطاع. وطالبت المنظمة بفرض عقوبات دولية على إسرائيل جراء هذه الممارسات.
إبادة جماعية
في تقريرها الجديد، الذي حمل عنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمد إسرائيل إلى حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، قالت المنظمة إن إسرائيل "تعمدت خلق ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير المادي الكامل أو الجزئي للفلسطينيين في غزة"، مما يشكل جريمة إبادة جماعية. وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية حرمت الفلسطينيين من المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي اللازمة للبقاء على قيد الحياة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد التقرير، الذي جاء في 179 صفحة، أن إسرائيل أوقفت ضخ المياه إلى غزة ودمرت بنيتها التحتية للمياه والصرف الصحي، كما منعت دخول المواد اللازمة للإصلاح. وأشار إلى أن هذه السياسة أفضت إلى وفاة الآلاف بسبب الجفاف والأمراض.
شهادات وتحليلات
استند التقرير إلى مقابلات مع 66 فلسطينياً من غزة، وموظفي مؤسسات محلية ودولية، إضافة إلى تحليل صور أقمار صناعية وبيانات طبية وبيئية. وخلص إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل أحد أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي نصت عليها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
حرمان الفلسطينيين من المياه
أوضحت المنظمة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي شملت تدمير مرافق المياه والصرف الصحي، وقطع الكهرباء والوقود الضروريين لتشغيل هذه المرافق. وأشارت إلى أن بعض المناطق في غزة حُرمت من مياه الشرب لعدة أشهر، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
تحريض مباشر وعقاب جماعي
اتهمت "هيومن رايتس ووتش" كبار المسؤولين الإسرائيليين بالتحريض العلني على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال التي أعلن فيها عن "حصار كامل" لغزة عقب أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما أكدت أن الحصار المستمر منذ أكثر من 17 عاماً يمثل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب وجزء من جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.
دعوة للتحرك الدولي
في ختام التقرير، دعت المديرة التنفيذية للمنظمة، تيرانا حسن، الحكومات الدولية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من الأذى في غزة، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات موجهة. وأضافت: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تفاقم الجرائم الخطيرة المرتكبة بحقهم".
