وكالات - النجاح الإخباري - قررت المحكمة في مدينة الناصرة، صباح اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب.
وأجلت النطق بالقرار لغاية يوم 8 حزيران/ يونيو 2021، وإبقاء الخطيب، رهن الاعتقال حتى ذلك الحين، بعدما استمعت إلى طاقم الدفاع والنيابة العامة، بعد تقديم لائحة اتهام ضده نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".
وقررت المحكمة، أمس، استئناف النظر في ملف خطيب في جلسة أخرى اليوم، وسماع رد النيابة العامة، والنظر في طلب تمديد اعتقاله، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
وجرى تأجيل جلسة المحكمة للنظر في مواد لجنة الدفاع المتمثلة بالمحامي حسن جبارين عن عدالة والمحامي عُمر خمايسي والمحامي حسان طباجة عن مؤسسة الميزان في محكمة الصلح بالناصرة، لغاية صباح اليوم.
وعقّبت لجنة الدفاع عن خطيب بالقول إن "هذا الاعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة بالإضافة إلى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله ولا إبقاءه رهن الاعتقال".
وعقب مركز عدالة على تأجيل القرار بشأن اعتقال خطيب لغاية 8 حزيران/ يونيو 2021 إن "النيابة تريد محاسبة الشيخ كمال خطيب على ما لم يقل! على ما فكر!".
وأضاف المحامي حسن جبارين من لجنة الدفاع عن خطيب المتمثلة بالمحامي حسن جبارين عن مركز عدالة والمحاميين عمر خمايسي وحسان طباجة عن الميزان، أنه "كما يبدو أن قرار التأجيل حتى يوم 8 حزيران/ يونيو 2021 وإبقاء خطيب رهن الاعتقال ما هو إلا قرار سياسي يُثبت تمييز على خلفية سياسية في المحاكمات بين العرب واليهود في ملفات الأحداث الأخيرة، حيث لم يتم تمديد اعتقال أي يهودي قام بالتحريض على العرب، بالإضافة إلى أن الشيخ كمال لم يُحرض في جميع المنشورات التي تدعي النيابة أنه حرض فيها، قامت المدعية اليوم بسؤاله عن عدم استنكاره لبعض الأحداث".
وأضاف أن "الفترة التي طلبها القاضي لإصدار القرار مستهجنة وغير مبررة كون ملفات التحريض وحتى إن تم إثباتها لا يعاقب عليها في السجن ولا يوجد تفسير سوى البعد السياسي الذي يطغى على الملف".
