نابلس - خاص - النجاح - قال "رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني" الوزير السابق د. حسن منيمنة إن قرار وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، بشأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يأتي ضمن صراع مستمر داخل القوى السياسية على الساحة اللبنانية لجهة التعاطي مع ملف اللجوء الفلسطيني والسوري.

ورفض منيمنة في اتصال هاتفي مع لـ"النجاح الإخباري" من بيروت يوم الأحد أن يدفع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين ثمن هذه الصراعات عبر إصدار قرارات "عشوائية" ليست مبنية على دراسات واليات عملية للتعاطي مع التحديات.

على الأرض، أكد منيمنة أن اللجنة طالبت بوضع اليات عملية لمعالجة وتأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر التوصل الى وثيقة تجمع عليها كافة الأطراف.

وأوضح منيمنة أن الوثيقة ستتضمن تعريفا دقيقا للاجئ الفلسطيني، وبماهية التوطين، وعدداً كبيراً من المهن التي يسمح للفلسطينيين بممارستها، في القطاع الخاص حصراً، دون ذكر للقطاع العام، ما يضع حجر أساس رئيسي في تحصيل الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، سواءً على مستوى العمل أو الحقوق السياسية في سياق حماية الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة.

وأشار منيمنة في الوقت ذاته الى استمرار الحوار الفلسطيني – اللبناني لبلورة مطالب حقوقية تمس بحياة اللاجئين في لبنان من جهة وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين.

لافتا أن الحوار قد يستغرق وقتا طويلا.

ووفقا لمضمون الحوار اللبناني الفلسطيني فحزمة الحقوق المدنية تشمل تمكين الفلسطينيين من ملكية عقاراتهم واملاكهم، وتوثيق هذه العقارات في سجل العقار اللبناني الرسمي وفي البنك العقاري.بحسب منيمنة.

وتشمل ايضا الغاء منع العمل للفلسطينيين في نحو 42 مهنة.

مرجحا في الوقت ذاته،ان تتحول الوثيقة بعد التوافق عليها في إطار الحوار اللبناني الفلسطيني  الى نظام لائحة قانونية وسلسلة تعليمات وسيكسب قوة تشريعية وسيتم تزويدها بعد صدورها كلائحة التعليمات ونظام قانوني وإيداعها لكل مؤسسات القرار السيادي اللبناني وللسفارات اللبنانية في الخارج.