نابلس - النجاح - أكد وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، مساء الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، تواجه الكثير من الصعوبات، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها القضية الفلسطينية، والحديث عن صفقات مشبوهة تستهدف القضية.

وقال أبو جيش "للنجاح"، إن الحكومة تسعى لتطبيق قانون العمل، وبدأت بتشكيل لجنة لدراسة القانون وإجراء تعديلات عليه.

وحول ارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين، أضاف قائلاً: "هي شأن وطني عام وشأن كافة الوزارات، وسوف يكون لنا دور رئيسي في الحد منها، خاصة من خلال برامج التشغيل وصندوق التشغيل".

وأوضح أن "صندوق التشغيل"، هو صندوق مشكّل تشرف عليه وزارة العمل لتشغيل العاطلين، وإيجاد فرص عمل لهم من خلال قروض صغيرة، مستطردا، أن هذا الصندوق سوف يتم إعادة تقييم له وللسياسية التي اتبعها.

وحول السلامة المهنية للعمال الفلسطينيين قال إن هناك شقين: "الأول يتعلق بالمحافظة على صحة وحياة العامل، والثاني يتعلق بتطبيق القانون والذي بدوره يزيد من فرص العمل".

وكشف أبو جيش أن الحكومة تنوي البدء بخطة "العناقيد الزراعية والصناعية"، والتي ستوفر فرص عمل جديدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي داخل الحكومة.

وعن ظروف العمال في قطاع غزة أكد أبو جيش أن الحكومة وضعت استراتيجية خاصة للتعامل مع غزة تشمل إيجاد 4000 فرصة عمل، مؤكداً أن وجود "سلطة الأمر الواقع" في غزة يعيق البدء بتنفيذ العديد من البرامج.

وفيما يخص أزمة الأونروا أفاد أنه تم إجراء لقاء بين نائب رئيس الوزراء مع مسؤولين في الأونروا وبحث قطع المساعدات عنها، مؤكداً أن التواصل مستمر بهذا الخصوص حتى يتم السيطرة على الأزمة المالية التي تعيشها الاونروا.

وتحدث أبو جيش عن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، موضحًا أن الحكومة ستستأنف العمل به قريبا، وسيتم تشكيل لجنة حوار وطنية بين شرائح المجتمع والنقابات المهنية ونقابات العمال، لإقناعهم بضرورة القانون، مشيراً أنه سيتم أخذ الملاحظات التي قدمت سابقا في الحسبان.