نابلس - خاص - النجاح - رأى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أنَّ النضال الوطني لابد من مروره بصعوبات ولكن دون طغيان مسألة على أخرى، الأمر الذي ينطبق على أزمة الرواتب بعد اتّخاذ القيادة الفلسطينية قرارًا بتأخيرها من أجل صرفها على أسر الشهداء والجرحى والأسرى منذ بداية الشهر الجاري بعد قطع قوات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية عن الشهر الماضي.

وأوضح حرب لـ"النجاح" أنَّ تعزيز صمود الفلسطينيين يحتاج إلى توفير الحدّ الأدنى للمعيشة، من أجل القدرة على المواجهة.

وأشار إلى أنَّ على القيادة الالتفات إلى أنَّ حدَّ الفقر هو (2400) شيكل وفي المقابل الحدّ الأدنى للأجور هو (1450) شيكل، وفي ظلِّ غلاء المعيشة نصف راتب لا يكفي لتلبية احتياجات المواطن.

وأضاف أنَّ التكافل الاجتماعي لن يتمَّ إلا بشعور الشعب الفلسطيني أنَّ القيادة تقدِّم التضحية وتتحمَّل أعباء الأزمة كالموظفين.

ونوَّه إلى أنَّ الأزمة الحاليَّة قد تكون فرصة لإعادة النظر في الاقتصاد المقاوم من ناحية استهلاكية.

وشبَّه حرب ما يمرُّ به الشعب الفلسطيني كإضراب الأسرى في السجون للتأكيد على حقهم، على الرغم من علمهم المسبق بدفع الثمن واتّخاذ إجراءات تعسفيَّة بحقهم.

وأوضح أنَّ المال المقتطع جزء من الحق الفلسطيني، وقد تستغل إسرائيل التفريط به لصالحها.

ورأى المحلِّل السياسي أنَّ استمرار السلطة الفلسطينية مطلبًا مهمًّا، للحفاظ على الأمن العام الذي تخشى إسرائيل من تدهوره، لذلك ترى القيادة أنَّ الأزمة ستكون مؤقَّتة.

وقال: "قبول الفلسطينيين بما تبقى من أموال المقاصة بعد خصم عائدات الأسرى والشهداء، يعني موافقة مبدأية على الانتهاكات الإسرائيلية".

وأوضح  أنَّ خيارات القيادة الفلسطينية لحلّ الأزمة محدودة، إضافة إلى أنَّ عدم وضوح خطة التقشف لديها قد يفقدها وقوف الشعب إلى جانبها.

وعزا سبب الخيارات المحدودة إلى أنَّها ترى أنَّ الأزمة ستستمر (4) أشهر كحدِّ أقصى إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية واستخدام القضية الفلسطينية كدعاية انتخابية.

وشدَّد على ضرورة وجود الأمان العربي كعنصر رئيس لمواجهة الأزمة، بحيث لا يطغى الأمر على زيادة الضرائب بل بذل جهد لمنع التهرب الضريبي.

يُذكر أنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرَّرت اقتطاع نصف مليار شيكل، أي ما يعادل (138) مليون دولار من مقاصة الضرائب التي تجبيها إسرائيل بالإنابة عن السلطة، عملاً بقانون أقرَّه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) العام الماضي.

وكان قد أعلن وزير المالية والتخطيط في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أنَّ السلطة تعتزم اتّخاذ جملة من الإجراءات لتخفيف حدَّة أزمة مالية تعانيها على خلفية قرار إسرائيل على أن يتم صرف نصف رواتب الموظفين الحكوميين عن الشهر الماضي لمن يزيد راتبه عن (600) دولار.