نابلس - هالة أبو علي - النجاح - قال مدير العلاقات العامة في هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن اقرار قانون "قانون إعدام أسرى فلسطينيين" هو جزء من سلسلة غير متوقفة من القوانين العنصرية بحق الاسرى.

مؤكدا ان هذه القوانين لن تمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة مقاومة الاحتلال.

وقال عبد ربه "ان هذا القانون مخالف للقانون الدولي وللمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).

واضاف في تصريح لـ"النجاح الإخباري" ان من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال وهو حق دولي.

مشدد على هذا التطور الخطير سيقابله ردات فعل غاضبة على مستوى الشعب الفلسطيني وداخل سجون الاحتلال.

وكان نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت.

ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلية، قريبًا، مداولاتها الأوليّة التحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثاني/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.