فراس طنينة - النجاح - البناء الاستيطاني في الضفة الغربية لا يعتبر خرقاً للقانون الدولي، هكذا أعلنت الإدارة الأمريكية، لتمنح الاحتلال ضوءاً أخضرً جديداً للتوسع الاستيطاني، وهو ما قوبل برفض فلسطيني، مع التأكيد على ان هذا العلان لن يغير من الواقع القانوني لفلسطين المحتلة شيئاً، فالاستيطان كان وسيبقى غير شرعي وجريمة حرب بحسب المواثيق الدولية.

 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات قال" : هذا القرار باطل ولاغي ولا ينشئ حق ولا يخلق التزام وكل ما فعله هذا القرار أنه عزز عزل ادارة ترامب عن اي علاقة في عملية سلام والهدف من هذه الاجراءات الامريكية هو تغيير كل ما قامت عليه عمليات السلام أي لا قدس ولا لاجئين ولا عودة، وهناك عدة خطوات اتخذها الرئيس ابو مازن فورا وأوعز الى سفير فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور بالتشاور حول طرح مشروع قرار في مجلس الأمن .

القرار الأمريكي يتناقض مع رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية عام 1978، والذي ينص على أن واشنطن تعتبر المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي، الأمر الذي دفع بعثة فلسطين في الأمم المتحدة لبدء مشاورات لعقد جلسة لمجلس الأمن للتصدي للإعلان، باعتباره انحياز أمريكي للتيارات الإسرائيلية المتطرفة.

وأضاف موفق مطر عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح طالما أن المجتمع الدولي والشرعية الدولية مازالت تعتبر  بأن الارض المحتلة عام 67 هي ارض فلسطينية وأن الاستيطان باطل فنحن نرتكز في هذه القرارات بنضالنا ضد هذا الاحتلال.

نتنياهو وغانتس اعتبرا القرار تصحيح لخطأ تاريخي ويعكس الحقيقة التاريخية في أن اليهود ليسوا مستعمرين في الضفة حسب زعمها، ويبديان الاستعداد لمفاوضات سلام، لكن مع التمسك ببقاء المستوطنات.