نابلس - ماجد وائل - النجاح - يحيي العالم اليوم العالمي للمعاق والذي أقرَّته الأمم المتَّحدة منذ عام (1992) للتذكير بحقوق هذه الشريحة في الحياة الكريمة وتوفير سبل الاستمرار، في خضَّم ذلك نتذكَّر حال المعاق الفلسطيني الذي لا يختلف عن أيِّ معاق في هذا العالم من جهة ولا يختلف حاله عن أبناء شعبه من الجهة الأخرى.

ما يزيد عن (255) ألفًا هم تعداد هذه الفئة في بلادنا حسب أرقام وإحصاءات تعداد عام (2017) والذي أعلنه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في اليوم العالمي للمعاق.

يقول رئيس الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين: "إنَّ المعاق الفلسطيني محبط جدًا في ظلِّ غياب تنفيذ قانون المعاقين رقم (4) الصادر عام (1999) والذي لم يطرأ أي تحسين عليه".

وأكَّد أبوسيفين في حديث خاص لـ" النجاح الإخباري" أنَّ حال المعاق الفلسطيني في تراجع مستمر في ظلِّ غياب الرقابة وتعطل المجلس التشريعي.

قانون جديد

منذ أن انضمت دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقات الدولية المختلفة التي كان منها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كان لزاماً البدء في وضع قانون جديد يتناسب مع هذه المعاهدة

وفي ظلِّ الحديث عن وضع وزارة التنمية الاجتماعية مسودة قانون جديد بالتعاون مع عدد من المؤسسات والقانونيين أكَّد رئيس الاتّحاد الفلسطيني على عدم إشراك الاتحاد في هذا القانون.

وأضاف، أنَّ الاتّحاد لم يشارك إلا في أليات التأمين الصحي وذلك لأنَّ الاتّحاد هو من أثار هذا الموضوع.

مدير وحدة الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية أكَّد في حديث خاص للنجاح الإخباري، أنَّ القانون في طور إعداد المسودة الثانية له، وبمجرد الانتهاء منها سيتم عرضها على المؤسسات المعنية للمشورة والتعليق عليه قبل إرساله للحكومة.

مؤكداً أنَّ الاتّحاد مؤسسة رسميَّة، وهو أحد اتّحادات منظَّمة التحرير الفلسطينية وسيتم إطلاعه على القانون حينما يتم الانتهاء منه.

الحق في العلاج

هذا الحق الذي كفله القانون رقم (4) للمعاق الفلسطيني على شكل تأمين صحي ما زال دون مستوى احتياجات المعاقين.

في هذا السياق تقول المناصرة والناشطة الحقوقية شذى أبو سرور: "إنَّ التأمين لا يغطي احتياجات المعاق فهناك مجموعة من الأدوية ليست من ضمن الخدمات التي يغطيها التامين بالإضافة إلى الأجهزة المساندة كالكراسي المتحرّكة والسماعات الطبية.

وأضافت، أنَّ التحويلات الطبية المتأخرة والتي لا تراعى فيها صعوبة الحالة الصحية للمعاق المريض هي من أكثر المشكلات الصحية.

وتمنح التأمينات الصحية للأشخاص المعاقين الذين تبلغ نسبة إعاقتهم( 60%) فأكثر وفق ما تقرّر اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وفي هذا السياق قال مدير برنامج الإعاقة في وزارة الصحة: " إنَّ هناك مساعي بين وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لتخفيض هذه النسبة إلى (40%) في القانون الجديد".

الحق في العمل

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أنَّ نسبة البطالة في صفوف المعاقين تصل إلى (37%) في الضفة الغربية وقطاع غزَّة.

من جهته قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة: "إنَّ ديوان الموظفين العام ملتزم بتوظيف ما نسبته (5%) كحد أدنى في الوزارات والدوائر الحكومية وهو ما نص عليه القانون الفلسطيني.

وشدَّد على ضرورة العمل المشترك للقضاء على بطالة المعاقين خصوصًا الذين لم يحالفهم الحظ في إكمال تعليمهم الأكاديمي، وتصل نسبة البطالة بينهم إلى (78%).

وأكَّد رئيس الاتّحاد على ضرورة تحرك إدارة التشغيل في وزارة العمل بشكل جاد لمحاولة التخفيف من البطالة في هذه الفئة.

وقال ديوان الموظفين العام: "إنَّ نسبة توظيف ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية بلغت (6.8%) العام الماضي.    

مبادرات 

تهدف المبادرة التي انطلقت في فبراير إلى تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص وزيادة نسبتهم فيه من خلال اجتماع عدد من المؤسسات الحكومية ممثلة بالإدارة العامَّة للتشغيل في وزارة العمل وعدد من المؤسسات الأهلية الناشطة في هذا المجال.

وقال المنسق العام للتحالف رامي مهداوي: "إنَّه لا يمكن الحكم على المبادرة في هذه الفترة خصوصاً أنَّ هناك الكثير من الأهداف التي يسعى التحالف لتحقيقها".

وأكَّد مهداوي التحالف يعمل على نطاق واسع في مختلف المدن الفلسطينية.

وأوضح المنسق العام للتحالف أنَّه تمَّ عقد ملتقى لرجال الأعمال الفلسططينيين كجزء من التواصل مع القطاع الخاص الفلسطيني.

من جهة أخرى قالت الناشطة شذى أبو سرور أنَّه يحسب لهذا التحالف توحيد جهود المؤسسات والتنسيق فيما بينها وهو عكس ما كان يحدث من جهود فردية في الأعوام الماضية.

وأكَّد أبو سرور على أنَّ التحالف ما زال في مرحلة النمو ويجب أن يعطة غرصة أكبر.

حراك نحو تمثيل عادل 

هو حراك مطلبي أطلقه مجموعة من النشطاء في مجال ذوي الإعاقة بهدف إصلاح الاتّحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة واعتصموا من أجل ذلك في يوليو الماضي في المجلس التشريعي.

انتهى الاعتصام حينها بتوقيع اتفاقية "تنظيم الإطار القانوني والمؤسساتي للاتحاد" كان الاتفاق برعاية منظمة التحرير الفلسطينية.

تقول الناطقة باسم الحراك شذى أبو سرور: "هناك انتهاكات للاتفاقية التي تمَّ توقيعها  ولكن نحن لن نسكت وسنرد في الوقت المناسب".

وأكَّدت أنَّ الانتخابات التي يجريها الاتحاد في فروعه لا تعنى التزامه بالاتفاقية فهناك بنود أخرى لم يتم الالتزام بها.

في المقابل قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة إنَّ الانتخابات أجريت ضمن جدول زمني تمَّ الاتّفاق عليه، وأنَّ الانتخابات تشمل بقية الفروع قبل نهاية العام.

وهذه بعض الحقائق الإحصائية عن واقع ذوي الإعاقة في فلسطين.

- (5.8) من إجمال سكان الضفة الغربية وقطاع غزَّة هم من فئة ذوي الإعاقة وفق تعداد (2017).

- (4.3) من الذكور في فلسطين من ذوي الإعاقة بينما (5.4) من الإناث.

-الإعاقة الحركيّة أكثر الإعاقات انتشاراً بنسبة (2.9%) تليها البصرية (2.6%) فالسمعية (1.6%)  

- انخفاض الأمية بين الأفراد ذوي الإعاقة من (10) سنوات فأكثر سنة (2017) (21.1%) مقارنة بعام (2007) حيث بلغت (33.4).