متابعة النجاح - النجاح - هذه ليست المرة الأولى أو الثانية أو حتى العاشرة التي ينتهك بها الاحتلال الإسرائيلي كل القوانين الدولية والانسانية، فقلبها العديد من الانتهاكات والجرائم البشعة والسياسة الممنهجة التي يمارسها ويرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واليوم تمثلت بإطلاق النار على شاب دافع عن ارضه وعرضه، ولم يكتفوا بذلك بل تجمهروا حوله لينهالوا عليه بالضرب المبرح، "ياسين السراديح" أيقونة انتهاكات الاحتلال لهذا اليوم.

قال نادي الاسير في أريحا عيد براهمة لـ"النجاح الإخباري": أنه في ساعات الفجر تحديداً عند الساعة الثانية ونصف، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، تخللها مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان وكان من بينهم الشهيد ياسين السراديح، أصيب وتعرض للضرض وتم اعتقاله".

وأضاف: "لحظة اعتقاله انهال عليه عدد كبير من جنود الاحتلال، ما يقارب 20 جندي بالضرب الشديد، ومن ثم تم اقتياده لجهة غير معلومة، وفي الصباح عند الساعة الثامنة، أبلغت سلطات الاحتلال الارتباط المدني الفلسطيني نبأ استشهاد السراديح، وقام الارتباط بابلاغنا".

وبخصوص كيفية الاستشهاد، قال براهمة: "حتى هذه اللحظة لم يعلن عن سبب الاستشهاد إن كانت بطلق ناري أو جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات، أم إثر تعرض الشهيد للضرب المبرح من قبل الجنود".

وأشار إلى أن الاحتلال قام بتحويل جثمان الشهيد لمستشفى أبو كبير، وقد توجه أحد الأطباء الفلسطينيين للمشفى لمتابعة عملية التشريح.

وأوضح براهمة أنه كمؤسسة نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، أنهم سيتخذون إجراءات قانونية  ضد سلطات الاحتلال، خاصة أنه تم توثيق ما حدث من خلال كاميرات المحلات في تلك المنطقة، فهي جريمة حرب، مؤكداً أنه الهيئة ستقوم بجمع كافة الثبوتات من خلال الوثائق التي تؤكد على منهجية هذا الاعتداء ومنها الفيديو، وسنحاسب حكومة الاحتلال.

وقال شقيق الشهيد لـ"النجاح": "ياسين شاب مقاوم، يدافع عن وطنه وارضه، ففي عام 2004 اصيب بالرصاص خلال مواجهات".

وأردف: "فجر اليوم عند اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق بالمدينة بدأت المواجهات، ما أدى لإطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي على الشبان من مسافة صفر، وحسب شريط الفيديو التي وثق عملية الإعتداء، فقد قام الاحتلال بإطلاق النار على ياسين من مسافة الصفر كما وقام عدد كبير من الجنود بالالتفاف حوله وضربه".

كما وأكد الشقيق أن جنود الاحتلال قاموا باقتياد ياسين وهو مصاب ولكن ما زال حياً، والآن الجميع  ينتظراستلامه اليوم، فهو ما زال عند سلطات الاحتلال ويخضع للتشريح".

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن الشهيد السراديح قد أعدم ميدانيا وعن سبق إصرار، حيث تعرض للقتل العمد والضرب الوحشي على يد جنود الاحتلال، حسب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ جريمة إعدامه، وتصفيته".

واعتبر قراقع ان هذه جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي والتي تزايدت منذ عام 2015.

ودعا الى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أن سياسة الإعدامات بدل الاعتقال أصبح نهجا وجزءا من السياسة الإسرائيلية المتعمدة، وان الشهيد السراديح كان بالإمكان اعتقاله، وتحييده بدل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، حيث توضح الكاميرات أنه لم يكن يشكل خطرا على جنود الاحتلال.

ومن الجدير ذكره، أنه وبحسب القانون الدولي الإنساني، فمن حق الأسير أن يأخذ حقه بحسن المعاملة أثناء الاعتقال.

كما وحمّلت مؤسستا نادي الأسير، والضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن استشهاد السراديح.

 واعتبرت الضمير ونادي الأسير عملية اعتقال وقتل الشهيد السراديح استخداما مفرطا للقوة، مؤكدين استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.

وأضافتا: ان استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال الشهيد السراديح من قبل جيش الاحتلال، من دون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديدا وخطرا حقيقيين ومباشرين، فاللجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداما خارج نطاق القانون.

كما أن ما حدث للشهيد السراديح يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تمنح صفة الأشخاص المحميين للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ودعتا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة استشهاد المعتقل ياسين السراديح، وعلى كافة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.

وحذرتا من أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمساءلة.

وطالبتا المؤسسات الحقوقية وكافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان بضرورة بلورة استراتيجية قانونية فلسطينية موحدة لحماية أرواح الأسرى والمعتقلين، ومحاسبة دولة الاحتلال في كل المحافل القانونية الممكنة، وتفعيل حملة المقاطعة الدولية ضدها ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها.

وبيّنت المؤسستان أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى (213) باستشهاد السراديح، بينهم: (75) نتيجة القتل العمد، و(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و(59) نتيجة الإهمال الطبي و(72) نتيجة التعذيب.

فيما استشهد (110) معتقلين فلسطينيين داخل السجون منذ الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم: (55) معتقلا قتلوا عمدا بعد إلقاء قوات الاحتلال القبض عليهم، و(32) معتقلا جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّدة، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وكان آخرهم المعتقل محمد الجلاد، الذي استشهد بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه واعتقاله.

وأكدتا أن جميع من تعتقلهم قوّات الاحتلال يتعرضون للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللاإنسانية، فيما يتعرّض (60 بالمئة) منهم لاعتداءات جسدية وحشية.