أحمد الشنباري - النجاح الإخباري - منذ أن بدأت ازمة الخصم التي طالت موظفي السلطة الفلسطينية، الى جانب الأوضاع الاقتصادية التي يعشيها الغزي، حتى بدأت تنعكس آثارها على الأسواق التجارية والشعبية في القطاع، وأصبح المار بها يشاهد سلعها دون أن يتجرأ ويسأل عن أسعارها، لا بل أصبحت الأسواق بمثابة سلعة تعرض وتروج دون أدنى طلب.
وأثناء جولة لمراسل النجاح الاخباري في معسكر جباليا شمال قطاع غزة وأحد اهم الأسواق في شمال القطاع، كان التذمر واضحا على وجوه التجار والبائعين من أصحاب المحال والبسطات المنتشرة على جوانب الطريق.
فالبائع " محمود الشيخ " والذي يعمل في سوبر ماركت يقول "للشهر الثاني على التوالي انخفضت نسبة الاقبال على الشراء بشكل ملحوظ"، فلم يعد باستطاعة صاحب المحل ان يؤمن اجرته اليومية في حال استمر الوضع.
مضيفاً "الكل أصبح متضرر من الوضع الاقتصادي في قطاع غزة".
وفي المحل المقابل يحاول الشاب طارق بين لحظة وأخرى تسلية نفسه في توضيب ملابس محله المعروضة قائلاً "أحاول أن اتغلب على هذا الوضع فكما ترى لا حركة ولا بيع، أرتب الملابس واعيد تصفيفها في الرف".
مضيفاً "أصبح الاقبال على الملابس شبه معدوم، فالمواطن يتجه الى الحاجات الأساسية وإذا ما دخل زبون يتذمر من الأسعار".
اما الخمسيني "رياض السيد" صاحب محل للحلويات، يحاول فقط أن يجمع ما يمكنه من تحصيل الايجار لصاحب المحل، قائلاً "أصبح كل همي اليوم ان اخرج في نهاية النهار بمبلغ يمكن ادخاره لدفع الايجار".
مؤكدا على أن استمرار الوضع بهذه الصورة "سيجعلنا نغلق المحال التجارية".
ويضيف المواطن "يدخل الزبون الى المحل يشاهد دون ان يسأل عن السعر، فليس باستطاعته ان يسأل وبالكاد يؤمن طعام عائلته".
وفي طريق العودة فقد تواجه سوق الأحد الشعبي قبالة مدينة الشيخ زايد، حيث السوق الذي يتجمع فيه التجار من مختلف محافظات القطاع، والذي بحت أصوات الباعة فيه فلم تعد تسمع أصواتهم كما اعتاد عليها جيران السوق.
ويؤكد لنا المواطن "عبد الحي" الذي يقطن بجوار السوق "سابقا كنا نرى الشارع مزدحما، ولا تستطيع ان تمر بين البسطات، لكن للأسبوع الثالث أصبح الوضع مختلف تماماً".
وفي حديث لمراسل "النجاح الاخباري" مع الخبير الإقتصادي، نهاد نشوان حول تأثر الأسواق الغزية بمجريات الاحداث بدءا بالواقع الاقتصادي مروراً بخصومات الموظفين، يقول نشوان "فقد السوق المحلي ما قيمته 16 مليون دولار وهي الخصومة عن الموظف، والمخصصة للإنفاق.
بالإضافة الى توجه السوق الى مرحلة التحوط المالي والمتمثل في وقف الانفاق، وبالتالي وقف دورة رأس المال نتيجة تخوف المواطن وكذلك التاجر من الظروف الاقتصادية والسياسية المضطربة نتيجة الخصومات والأوضاع الاقتصادية.
ويضيف نشوان لمراسنا "لجوء أكثر من 85% من موظفين قطاع غزة، لسحب قروض وخدمات بنكية وفق تعليمات سلطة النقد بحيث ألا تزيد خصومات القروض عن 50%، وهذا بخلاف التسهيلات البنكية الأخرى، وعليه تبين عجز الراتب امام موجة الخصومات الذي تمت بحق آلاف الأسر الذي تعيش الان تحت خط الفقر لان ما تبقى لهم من راتب شهر مارس اقل من الصفر".
واكد الخبير الاقتصادي "المواطن بالدرجة الأولى يبقى الضحية، وهذا يعزز الفقر والبطالة والكثير من الظواهر المجتمعية التي سوف تطفو نتيجة ندرة المال وتدهور الظروف الاقتصادية.
وتابع "اتوقع ان تكون خسائر السوق المحلي عشرات اضعاف ما تم خصمه من البنوك اضافة الى ازمة الكهرباء التي عطلت عجلة الانتاج لدى الكثير من المصانع والوحدات الاقتصادية".
