سائد نجم - النجاح الإخباري - أثار قرار النائب العام أحمد براك الذي حذر بملاحقة واعتقال أي شخص أو جهة تتداول وتبيع شرائح اتصالات إسرائيلية، أمس الخميس، ردود فعل الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين انقسموا بين مؤيد للفكرة من حيث محاربة المنتجات الإسرائيلية، ومعارض لها باعتبارها متناقضة.
القرار الذي اعتبرت النيابة مخالفته جريمة في القوانين السارية يعاقب عليها كل من يخرقها، يرى مراقبون من تطبيقه حكمة تأتي في سياق محاربة المنتجات الإسرائيلية وتشجيعاً للمنتج الوطني الفلسطيني، تزامناً مع توقيع وزارة الاتصالات الأربعاء المنصرم اتفاقاً مع الجانب الإسرائيلي، لتشغيل خدمة الجيل الثالث "3G" في فلسطين.
الناشط والإعلامي أحمد جرار تفاعل عبر موقع "فيسبوك" معبراً عن القرار بالغريب والمثير للتساؤلات: "لماذا فقط الشرائح الاسرائيلية! ماذا عن باقي المواد والبضائع! هل يوجد بديل أصلاً لخدمة الانترنت أم كلها اسرائيلي! لماذا يتم السماح لشركات الاتصالات الفلسطينية بعمل عقود واتفاقات مع الإسرائيليين بينما يتم منع المواطن البسيط من امتلاك شريحة انترنت!".
كذلك قال الناشط إياد لافي على صفحته الشخصية: "بما ان التداول بشرائح إسرائيلية يضر بالمصلحة الوطنية، فهل نسيتم مصانع حمودة وجنيدي وغيرها من المصانع الوطنية التي تتضرر من الصناعات الإسرائيلية، أم أن الموضوع حسب مصالح فلان ام علان. واذا كان كذلك فلتمنع الشرائح الإسرائيلية وكل المنتجات الاسرائيلية التي تضر بالمصلحة الوطنية”.
في الطرف المقابل هناك من اعتبر القرار وطنياً ويخدم الاقتصاد الفلسطيني، بغض النظر عن ما هية الشركة المشغلة، ما دامت المقاطعة للشرائح تأتي في سياق مكافحة المنتجات الإسرائيلية.
فغرد حسام خضير على إحدى منشورات "الفيسبوك "بشكل مقتضب متفائلاً: "مع مقاطعة الشرائح الإسرائيلية، من يدري ربما تكون بداية وبادرة خير للمقاطعة الشاملة لباقي البضائع والمنتجات".
يشار الى أن مكافحة الشرائح الإسرائيلية بدأت منذ فترة، آخرها كان في الشهرين المنصرمين بضبط طواقم الضابطة الجمركية ما يقارب ألف شريحة اتصال إسرائيلية وبطاقات شحن رصيد متنوعة القيمة، في محافظات بيت لحم والخليل وجنين، ليبقى تساؤل المتهجنين مفتوحاً "هل ستطال المقاطعة ما هو غير الشرائح الإسرائيلية؟".
