وكالات - النجاح الإخباري - دعا اجتماع وزاري عربي عقد في القاهرة، اليوم السبت، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع أو تهجير سكانه.
كما أكد الاجتماع على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على إعادة إعمار القطاع وفق رؤية شاملة تحافظ على استقراره، بحسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع، أوردته الخارجية المصرية.
وضم الاجتماع الذي عقد بدعوة من مصر، وفق البيان، وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، وفلسطين، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية. ورحب المشاركون بالجهود التي بذلتها مصر وقطر في التوصل إلى الاتفاق، مشيدين بالدور الأميركي في إنجازه.
وشدد البيان على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى القطاع، إلى جانب إزالة جميع العقبات التي تعرقل تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وإعادة تأهيل القطاع بشكل عاجل وآمن.
كما أكد الاجتماع، وفقا لوزارة الخارجية المصرية، على الدور المحوري لوكالة الأونروا، مع رفض أي محاولات تهدف إلى تحجيم دورها أو تجاوز مهامها، مشيرين إلى أهميتها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وناقش الوزراء، بحسب البيان المشترك، سبل إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان نجاح هذه العملية، في ظل تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم لمشاريع التهجير.
وجدد الاجتماع دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي، مشددًا على رفض السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والطرد القسري، وهدم المنازل، وعمليات الضم، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد استقرار المنطقة، وتقوض فرص تحقيق السلام.
وفي هذا السياق، رحب الاجتماع باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الإسهام في دعم هذه الجهود.
كما دعا الوزراء إلى بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
وأكد الاجتماع دعم التحالف الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في حزيران/ يونيو 2025، برئاسة السعودية وفرنسا، لدفع جهود التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.