نابلس - النجاح - قدم جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال افتتاح "ورشة البحرين"، الخطة اقتصادية الأمريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة، زاعماً أنها تحقق الرفاهية للفلسطينيين.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية وإلى جانبها كل الفصائل الفلسطينية، عبرت عن رفضها لورشة المنامة التي تأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن المشؤومة، لصالح الإسرائيليين على حساب الحقوق الفلسطينية.

وزعم كوشنر أن هدف هذه الخطة للسنوات العشر وهي:

زيادة الناتج المحلي الفلسطيني بأكثر من ضعفين

توفير أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين

تقليص مستوى البطالة للفلسطينيين إلى ما دون الـ 10 بالمئة

تقليص مستوى الفقر بنسبة 50 بالمئة

الهدف العام للخطة: تمكين الفلسطينيين لبناء مستقبل أفضل لهم ولأبناءهم والرؤية العامة تشمل تحسين حياة الفلسطينيين وشعوب المنطقة. من خلال إطلاق العنان للنمو الإقتصادي وتعزيز الإمكانات البشرية وتعزيز الحكم الفلسطيني بعد اتفاق السلام ويشمل ذلك :اقتصاد مزدهر ومتكامل وشعب متكمن وحكومة خاضعة للمسائلة.

الهدف العام للخطة: 

تمكين الفلسطينيين لبناء مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم بعد اتفاق السلام للفلسطينيين وشعوب المنطقة عبر اطلاق العنان للنمو الاقتصادي ، ومنع الإمكانيات البشرية وتعزيز الحكم  بالإضافة لاقتصاد مزدهر ومتكامل وحكومة خاضعة للمسائلة.

الملخص التنفيذي للخطة :

تكون الخطة من ثلاث مبادرات من شأنها دعم المجتمع الفلسطيني بشكل علمي ( الاقتصاد ، الشعب ، الحكومة ) مع امكانية توفير اكثر من 50 مليار دولار في استثمارات جديدة على مدى العشر سنوات القادمة.

وقدم كوشنر الخطة على أنها الخطة الاكثر طموحاً وشمولية تجاه الفلسطينيين حتى الآن وقد تم رسم مخطط المشاريع من مقترحات القطاع الخاص والحكومة  ووثائق التخطيط والتحليل المستقل والدراسات السابقة لمنظمات مثل البنك الدولي والرباعية الدولية وغيرها.

ويقدم هذا الملف معلومات حول محفظة المشاريع بما في ذلك الأوصاف والجداول الزمنية وتمويل المشاريع والتغيرات وتوزيع الأموال المتوقع حسب كل قطاع.

(صندوق السلام إلى الازدهار) سوف يدير الأمور المالية والمشاريع ويدعم الاستثمارات  واهم وظائفه أن سوف يشكل قناة خاصة للشركات الخاصة للوصول الى راس المال وأن يقوم بإدارة والتوقيع على صرف الأموال حسب الشرائح وذلك سيكون مرتبط بتحقيق معالم التطور وموافقة الأطراف الاستمرار العمل بالخطة الاقتصادية.

وسوف يكون مسؤولا عن الشفافية والمسائلة عن الأموال المصروفة ، نيابة عن المانحين ، المستثمرين ، والشعب بهدف تحقيق التنمية بشكل مفيد ، تم وضع الية مشابهة لمشروع مارشال مع التركيز الأساسي على خلق الازدهار في الاع الأعمال وانهاء الاعتماد على المانحين.

وعليه أن يكون الصندوق (وكالة تنفيد) للمشاريع المقترحة  حيث غالبا ستكون شركات الخاصة في المنفذ بناء على التنافسية للمشاريع المقترحة وسيقوم الصندوق ايضا بتسهيل الوصول للأموال المشاريع التي لم تحدد هنا في هذه الخطة لا سيما دعم رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تم تصميم هذه الخطة لاستخدام مبادئ السوق والجهات الفاعلة لدعم جميع شرائح الاقتصاد الفلسطيني لمدة عشر سنوات وتوفير اساس الرخاء المدعوم بقطاع خاص قوي ، وأناس مؤهلين ،وحكومة فاعلة.

وزعم أن هذه خطة واقعية قابلة للتحقيق والتي يمكن تنفيذها من قبل الفلسطينيين بدعم من المجتمع الدولي لبناء مستقبل أفضل لهم ولأطفالهم ويمكن لهذه الخطة ان تتضمن مستقبل من الكرامة وفرصة للشعب الفلسطيني.

الأهداف العليا للخطة .

مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني GDP

خلق أكثر من مليون فرصة عمل -

تقليل البطالة في الأراضي الفلسطينية لخانة واحدة ( لتصبح دون ال 10 % )

 تقليل نسبة الفقر في الشعب الفلسطيني بحوالي النصف.

وتقضي الخطة بـ "تفعيل المقدرة الاقتصادية" من خلال:

بناء البنية التحتية الأساسية

إنشاء ممر بين الضفة الغربية وغزة

تفعيل نمو القطاع الخاص

تعزيز التنمية والتكامل في المنطقة

توزيع المشاريع في الضفة وغزة: 

النقل 6562 مليون دولار

الطاقة 2593 مليون

الخدمات الرقمية 2625 مليون دولار

المياه 2322 مليون دولار

الحوكمة والإصلاح 3330 مليون دولار

التعليم 1895 مليون دولار

السياحة 1450 مليون دولار

الموارد الطبيعية 1450 مليون دولار

الخدمات الصحية 1320 مليون دولار

ملكية البيوت 1000 مليون دولار

الزراعة 910 مليون دولار

الصناعة 875 مليون دولار

جودة الحياة 630 مليون دولار

تطوير قطاع الأعمال 560 مليون دولار

تطوير القوى العاملة 345 مليون دولار

مجموع كلي 27 مليار دولار

وللاطلاع على كافة تفاصيل الخطة باللغة العربية من خلال الرابط التالي :

https://www.whitehouse.gov/mep/documents/mep_arabic.pdf