مدى شلبك - النجاح - خاص: نفى رئيس المحكمة الدستورية المستشار الدكتور محمد الحاج قاسم، أن تكون المحكمة قد تلقت دعوى لحل المجلس التشريعي، من أي جهة فلسطينية.

" لم يتقدم أحد بدعوى لحل المجلس التشريعي".أضاف رئيس المحكمة الدستورية.

واكد في تصريح لـ"النجاح الإخباري" أنه من الضروري أن تتفق كل الفعاليات الوطنية والحزبية في شطري الوطن للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية، لتفعيل المجلس التشريعي، لأن ما يحل التناقض الحاصل هو تجديد الأطر البرلمانية.

وكشف عن وجود مساع للوصول الى دستور فلسطيني في قادم الأيام وسيأخذ بعين الاعتبارات كل الفئات في الداخل الفلسطيني والخارج.

ونوه في الوقت ذاته الى ضرورة المحكمة الدستورية، واهميتها لتفعيل رقابة دستورية على كافة الشركاء، لضمان عدم انتهاك نصوص القانون الأسمى في الدولة (الدستور)، موضحا أن وجود المحكمة الدستورية يحدد السلطات وعلاقاتها بين بعضها.

وأفاد أنه صدر قرار بتشكيل المحكمة الدستورية، لتنظيم  اختصاصات وعمل وتعيين أعضاء المحكمة عام 2006، لكنه لم يفعل حتى اللحظة بسبب الانقسام المستمر منذ 2006 إلا أنه في عام 2016 الرئيس محمود عباس شكلها في 31 أذار/مارس 2016 لتقوم باختصاصاتها.

وعن الية رفع دعوى للمحكمة الدستورية قال قاسم:" لا تنظر المحكمة الدستورية في النصوص التي تُنتهك، إلا إذا رُفع لها دعوى أصلية، أو من خلال ما يتعارف عليه قضائيا بالدفع الفرعي للمتنازعين، بعرض النص الذي ينتهك القانون والنص المقابل المنصوص عليه."

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في 3 نيسان/أبريل 2016، قراراً رئاسيّاً بتشكيل المحكمة الدستوريّة العليا الأولى في فلسطين، لمتابعة اللوائح والأنظمة ودستورية القوانين وتحديد صلاحيات السلطات الثلاث والتي ضمّت القاضي محمّد عبد الغني أحمد الحاج قاسم رئيساً والقاضي أسعد بطرس سعيد مبارك نائباً للرئيس، وعضويّة كلّ من القضاة عبد الرحمن عبد الحميد أبو النصر وفتحي عبد النبي الوحيدي وفتحي حمودة أبو سرور وحاتم عبّاس صلاح الدين ورفيق عيسى أبو عيّاش وعدنان مطلق أبو ليلى وفوّاز تيسير صايمة.