النجاح الإخباري - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع عدد من الجهات الدولية، إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرات الحماية الاجتماعية والتنمية على المستوى الوطني، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي تنفيذ المبادرة بدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، والصندوق الاستئماني الشامل للحماية الاجتماعية التابع للبنك الدولي (SPR-UTF)، وبمشاركة كل من منظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وتهدف المبادرة إلى تطوير نهج متكاملة ومرنة ومستدامة في مجالي الحماية الاجتماعية والتنمية، قادرة على التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات طويلة الأمد، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزاماً جماعياً بتعزيز الأنظمة الوطنية، وحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، في إطار استمرارية التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما تركز المبادرة على تعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحسين استخدام البيانات في صنع القرار، والحد من التشتت، ورفع كفاءة التدخلات، بما يدعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
ويُسهم المشروع في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال توحيد الجهود والخبرات بين المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، أعرب الصندوق الاستئماني الشامل للحماية الاجتماعية (SPR-UTF) عن شكره لعدد من الدول والجهات الداعمة، من بينها البرازيل وألمانيا وأيرلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ومؤسسة غيتس، لدورها في تمويل وتنفيذ هذه المبادرة.
