النجاح الإخباري - أكدت وزارة المالية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس، تواصل جهودها لتغيير الواقع المالي الصعب الناجم عن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والتي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تهدف إلى الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه الشعب الفلسطيني، بما يشمل رواتب الموظفين، مخصصات الفئات المختلفة، المستحقات المالية للموردين والقطاع الخاص، والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وأشار البيان إلى تفاهمات جرت مؤخراً للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تم اقتطاعها كإجراء عقابي بسبب التزامات الحكومة تجاه قطاع غزة. ووفق التفاهمات، تم الإفراج عن حوالي 1.5 مليار شيقل من الأموال المحتجزة في النرويج، في حين لا تزال حوالي 2.1 مليار شيقل محتجزة لدى إسرائيل.
وأضافت الوزارة أن هذه الاقتطاعات بدأت في أكتوبر 2023 بمتوسط شهري قدره 275 مليون شيقل، ما يعادل المخصصات الشهرية لقطاع غزة. وقد أثرت هذه الإجراءات بشكل كبير على الأزمة المالية للحكومة، التي تواصل تحويل المخصصات مباشرة إلى حسابات المستفيدين في القطاع.
وبحسب التفاهمات، سيتم استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المفرج عنها لتسديد ثمن الوقود لشركات إسرائيلية، بما يغطي احتياجات الأشهر المقبلة، بينما سيتم تخصيص مبلغ مماثل لتسوية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة أنها ستواصل العمل مع الجهات الدولية للضغط من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة في إسرائيل، والتي ستساهم في تحسين السيولة المالية وتغطية جزء من النفقات التشغيلية للحكومة.
وأشارت إلى أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة لصالح ديون الكهرباء المتراكمة بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل في عام 2024، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة. ومنذ عام 2012، وصل مجموع الخصومات المتعلقة بالكهرباء إلى حوالي 12.5 مليار شيقل (3.5 مليار دولار).
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة بدأت بتسوية ديون شركات التوزيع والهيئات المحلية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، مع إلزام هذه الجهات بسداد قيمة مشترياتها الشهرية ضمن ترتيبات تمنع الخصم المباشر، مما يعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتوفير السيولة المالية اللازمة.