رام الله - النجاح - تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، اليوم الإثنين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أحد مشاريع برنامج توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم على أسطح المدارس الحكومية.

يأتي ذلك خلال زيارةٍ إلى مدرسة أريحا الأساسية للبنات، إحدى المدارس المستفيدة من البرنامج الذي يستهدف توليد 35 ميغاواط من الكهرباء، تعادل استهلاك حوالي 16 ألف منزل، وذلك من خلال تركيب خلايا شمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية، بحجمٍ استثماري كلي يبلغ حوالي 35 مليون دولار.

ويعد البرنامج هو أحد مكونات برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية الذي أطلقه الصندوق بهدف توليد حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء، ويشمل إضافةً إلى استغلال أسطح المدارس الحكومية، بناء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تم إنجاز محطتين منها: "نور أريحا" في النويعمة بمحافظة أريحا والأغوار على مساحة 86 دونماً، وتحتوي على أكثر من 20 ألف لوحةٍ شمسية بقدرةٍ إنتاجية تبلغ 7.5 ميغاواط أي ما يعادل استهلاك حوالي 3600 منزل، ومحطة "نور جنين" في كفردان بمحافظة جنين على مساحة 60 دونماً وتحتوي على ما يزيد على 13500 لوحة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط، أي ما يعادل استهلاك حوالي 2000 منزل.

وأكد الصندوق، في بيان، أنه سينجز تركيب أنظمة توليد الكهرباء والخلايا الشمسية على أسطح 151 مدرسة مع نهاية العام الجاري، فيما يجري العمل من ناحية على استكمال المدارس المقرة لهذا العام، والتحضير لمدارس جديدة، مع العلم أن كافة عمليات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس تتم من خلال مطورين من القطاع الخاص الفلسطيني.

ونجح الصندوق في استقطاب مؤسسات دولية لتمويل هذا البرنامج، مثل مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تتقاطع أهداف البرنامج مع أهدافها في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات التي تمس حياة المواطن وخاصة قطاع الطاقة.

وقال إن الشراكة مع المؤسستين الدولية والأوروبية "تعبر عن الثقة في مصداقية ومكانة ودور صندوق الاستثمار وحوكمته، لتحقيق الأثر المطلوب لتنمية الاقتصاد الوطني".

وإضافةً إلى الأهداف التنموية والمالية التي يحققها البرنامج مثل خلق فرص العمل المتخصص والمساهمة في تغطية احتياجات المدارس وتسديد فاتورة الكهرباء الشهرية، وفي تقليل فاتورة الكهرباء السنوية للمدارس المشاركة بمعدل 1.2 مليون دولار سنويا وبتحويل المستهلكين إلى منتجين، والتوفير على خزينة الدولة، فإنه يساهم كذلك في تحسين البيئة التعليمية في المدارس، وتعزيز ثقافة الطاقة المتجددة وتطوير العملية التعليمية.