نابلس - النجاح - اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم ، إسرائيل بالعمل على إفراغ أية مفاوضات مستقبلية من مضمونها الحقيقي عبر حسم قضايا الحل النهائية التفاوضية من جانب واحد بقوة الاحتلال.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، ردا على مهاجمة المستوطنين منازل الفلسطينيين أمس السبت، في الخليل جنوب الضفة الغربية وإصابة فلسطينية بجروح والاستيلاء على ما يزيد من 80 % من مناطق الأغوار وإجبار فلسطيني بهدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وقال البيان إن إسرائيل تواصل “اختطافها” للقدس والمناطق (ج) وسط عمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية وتهويد وتغيير للواقع التاريخي والقانوني القائم بالمدينة المقدسة لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعميق وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض من شأنها توسيع حدود دولة إسرائيل بما يؤدي لوضع العراقيل أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

واعتبر البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل “نسفا” لمرتكزات الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على إفراغ أية مفاوضات مستقبلية من مضمونها الحقيقي عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد بقوة الاحتلال.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاستيطان وهدم المنازل وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم، متهما إياها بالمضي قدما في “ابتلاع” الضفة الغربية وتكريس نظام “الفصل العنصري” على سمع وبصر العالم.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2334.
كما طالب المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان بسرعة البدء في التحقيق “بانتهاكات وجرائم” إسرائيل وصولاً لمحاسبة ومسائلة مرتكبيها ومن يقف خلفها.

واعتبر البيان أن مطالبات بعض الدول لإسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية الجانب “ليست كافية إن لم تكن صيغ شكلية تندرج في إطار لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله”.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية الأسبوع الجاري اجتماعا هو الأول بعد 7 أشهر من انعقاده الأخير للموافقة على خطط بناء جديدة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وشرق القدس.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المخططات التي ستتم المصادقة عليها ستشمل 2200 وحدة استيطانية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم في ظل الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.

في المقابل، طلب وزراء ونواب من حزب ميرتس اليساري في رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحسب الإذاعة بعدم المصادقة على مخطط البناء كونها تأتي في هذه الأوقات الحساسة والتوتر السائد في المنطقة الذي من شأنه زعزعة مكانة إسرائيل في العالم.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.