نابلس-وكالات - النجاح - أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي تعاطت معهن مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة، بلغ 358 امرأة وفتاة خلال العام المنصرم.

وتابع مجدلاني في بيان صحفي اليوم الإثنين، لمناسبة الثامن من آذار، أن انتشار فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينة، ساهم بارتفاع عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي سببتها الجائحة.

وأكد أن الوزارة وشركاءها يسعون بكل جدية ومسؤولية ليرى قانون حماية الأسرة من العنف النور للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة بما يحفظ النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية.

ولفت إلى أن عدد النساء والفتيات ضحايا العنف اللواتي تم تحويلهن الى مركز حماية وتمكين المرأة (محور) التابع للوزارة، بلغ 37 من مجمل اللواتي تعرضن للعنف.

وأشار إلى أنه وفقا لقاعدة البيانات التي تُحدَّث بشكل دوري تبعاً للمستجدات، فإن 46% من النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، و47% كن متزوجات، وغالبيتهن يعشن في مستوى معيشي متوسط.

وبينت وزارة التنمية الاجتماعية في بيانها، أن 40% من النساء المعنفات اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، تعرضن للعنف النفسي، و30% للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية، والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الالكتروني، والإجبار على الزواج).

ولفتت إلى أن العنف الممارس ضد النساء دفع بـحوالي 60% منهن إلى الهروب من المنزل، وان 17% منهن حاولن الانتحار، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية، والإصابة بالكسور والرضوض، والاعاقات الجسدية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية وفي ظل تلك النتائج كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا، وتوقف العجلة الاقتصادية.

واضاف مجدلاني:" أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية التنموية الجديدة لتمكين النساء من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن، لدمجهن بعجلة الانتاج ودفع عجلة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما انها توفر الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة كمركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور)، وكذلك من خلال كل الشركاء العاملين في القطاع.