نابلس - النجاح الإخباري - كشفت صحيفة المونيتور أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تعمل بشكل حثيث من أجل منع إطلاق الصواريخ على "إسرائيل" بشكل فردي وخارج إطار التوافق الوطني داخل غرفة العمليات المشتركة، من خلال سن قانون يحاسب هؤلاء.
وبحسب الصحيفة في تقرير لها، ترجمه النجاح الإخباري، فإن النائب العام في غزة (حماس) ضياء الدين المدهون عقد في مكتبه في 6 تشرين الثاني اجتماعاً مع عدة فصائل المقاومة في قطاع غزة، داعيا إياها إلى إحكام السيطرة على الأسلحة ومصادرة "المعتدين" في إشارة إلى استخدام السلاح بشكل فردي خارج إطار التوافق الوطني.
وجاء الاجتماع بعد عودة وفد رفيع من حماس إلى غزة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر حيث كان قد زار القاهرة لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين لبحث الحصار "الإسرائيلي" والهدنة مع "إسرائيل".
كما دعا المدهون الفصائل إلى عدم توفير الحماية الحزبية لهؤلاء الأفراد وتسليمهم لما أسماها لأجهزة إنفاذ القانون.
وشدد على أن النيابة العامة في غزة "ستكون بمثابة اليد القوية للقانون ضد كل من يعبث بأمن واستقرار شعبنا" بحسب وكالة الراي الصادرة في غزة.
وبحسب وكالة الرأي الرسمية لدى حكومة حماس، فقد أكد قادة الفصائل الذين شاركوا في الاجتماع ، للمدهون دعمهم لسيادة القانون واحترامهم لما تقوم به النيابة من تصرفات بحق أي فرد "يخالف نهج المقاومة".
وقال قيادي في حماس، طلب عدم ذكر اسمه، لـ "المونيتور": "تناول الاجتماع مع المسؤولين المصريين جهود تطوير التهدئة مع "إسرائيل" برعاية مصر نهاية آذار / مارس 2019 ونقلها إلى المستوى التالي بما في ذلك رفعها الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع هذا بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية للفلسطينيين في شمال قطاع غزة.
وأشار إلى أن "المسؤولين المصريين طلبوا من قادة حماس إحكام السيطرة على أسلحة المقاومة وتجنب الإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه "إسرائيل" وهو شرط أساسي لدفع الهدنة إلى الأمام".
ويُنظر إلى "الإطلاق العشوائي" للصواريخ من غزة إلى "إسرائيل" على أنه تحدٍ كبير للحفاظ على الهدنة بالنسبة لحماس.
أطلقت الصواريخ من قبل مسلحين من مختلف الفصائل الفلسطينية بشكل فردي احتجاجا على الهدنة.
وفي هذا السياق، أكد القيادي في حماس أن حركته ستبدأ في اعتبار استخدام سلاح المقاومة بشكل فردي عملًا غير قانوني يترتب عليه ملاحقة واعتقال وسجن من خلال مؤسسات قانونية رسمية في قطاع غزة ممثلة في النيابة العامة.
وأضاف المصدر أن حماس تتخذ مثل هذه الإجراءات لأن إطلاق الصواريخ العشوائي على "إسرائيل" من قبل أشخاص خارج الإجماع الوطني ويمثل خرقًا للأمن العام الفلسطيني وأحيانًا يخدم المصالح "الإسرائيلية" حيث يمنح القادة الإسرائيليين فرصة للتهرب من تنفيذ تفاهمات الهدنة.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة وتحديداً في 22 أكتوبر تم إطلاق صاروخين من غزة على جنوب "إسرائيل" أحدهما اعترضه نظام القبة الحديدية والآخر سقط في منطقة مفتوحة.
وبينما لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ، يبدو من الواضح أن حماس لن تتسامح بعد الآن مع إطلاق الصواريخ بشكل فردي.
واعتقلت إحدى حركات المقاومة الرئيسية في قطاع غزة والتي لا يسميها "المونيتور" لأسباب أمنية شخصية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر أحد أعضائها بسبب مزاعم بتورطه في إطلاق صواريخ دون قرار من قيادة الحركة حيث أصيب في ساقيه وسقط أمام المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
يحيى موسى ، قيادي في حماس ورئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل قال للمونيتور: "حماس ملتزمة بالهدنة ما دامت "إسرائيل" ملتزمة بها أيضاً وهذه الهدنة مقبولة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وتحظى بإجماع وطني".
وشدد على أن حركته لا تعارض إطلاق الصواريخ باتجاه "إسرائيل" وهذا عمل مقاومة لـ "الاحتلال الإسرائيلي"، لكنها تعارض مثل هذه العمليات عندما يتم تنفيذها بشكل فردي خارج إطار غرفة العمليات المشتركة التي تضم كافة الفصائل والتي تحدد الردود على الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة بحق شعبنا".
وقال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي التي اتهمتها "إسرائيل" بإطلاق أحدث جولة من الصواريخ لـ "المونيتور" إن حركته "ترفض رفضًا قاطعًا أي عمليات فردية لاستخدام سلاح المقاومة" وأكد أن حركة الجهاد الإسلامي تبذل قصارى جهدها للسيطرة على هذه الأعمال الفردية.
وأشار حبيب إلى وجود وحدة خاصة "وحدة المخابرات العسكرية" في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومهمتها متابعة انضباط المسلحين ومدى التزاماتهم بتعليمات القيادة بخصوص استخدام السلاح أو إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، كما أكد أن حركته ملتزمة بالهدنة ما دامت "إسرائيل" كذلك وأن هناك تنسيقًا واسعًا مع حماس للسيطرة على سلاح المقاومة ووقف الأعمال الفردية.
وقالت مصادر في وحدة المخابرات العسكرية في سرايا القدس لـ "المونيتور" إن حماس طلبت مؤخرًا من حركة الجهاد الإسلامي تسليم عناصر إلى داخلية في غزة للمساءلة.
يأتي ذلك كإجراء جديد بعد اتفاق استمر سنوات بين الفصيلين كان للجهاد الإسلامي بموجبه له صلاحية التحقيق مع أعضائه ومحاسبتهم دون تسليمهم إلى الجهات الرسمية المختصة.
وقال طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي لـ "المونيتور": "أعتقد أن حماس قادرة إلى حد كبير على السيطرة على الأسلحة وتجنب أي إطلاق عشوائي للصواريخ باتجاه "إسرائيل" لكنني أعتقد أنها لم تتخذ إجراءات كافية للقيام بذلك".
وأضاف: "الآن بعد أن قررت اختيار المساءلة القانونية عن الأعمال الفردية واستخدام أسلحة المقاومة أعتقد أن هذا سيقلل بشكل كبير مثل هذه الأعمال".
