رام الله - النجاح - كشف وزير المالية، شكري بشارة، أن الدخل المحلي الفلسطيني يشهد وسيشهد انخفاضا بنسبة قد تصل إلى 70% نتيجة حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن العائدات الضريبية التي يتم استلامها من خلال "المقاصة" وتشكل 60% من دخل الخزينة، ستشهد انخفاضا قد يتراوح من 45 إلى 55%.

وذكر بشارة خلال الايجاز الصحافي المسائي للناطق باسم الحكومة، أن مركزية عمل وزارته في 2020 كان على معالجة الضعف مثل مديونية البلديات والهيئات المحلية مما يسمى "صرف الاقراض"، مستطردا : "وجدنا نفسنا مضطرين لخطة تقشفية نتيجة الظروف الاستثنائية، وانخفاض الدخل ومعوقات في تنفيذ الخطط الإصلاحية".

وأوضح أن خطة التقنين مدتها ستة أشهر وتستمر حتى نهاية شهر أيلول المقبل، مبينا أنها قابلة للتمديد حسب الظروف، وترتكز على المبادئ التالية (اعطاء الأولوية في الصرف للقطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشفت في جميع بنود النفقات العامة والعمل على تأمين شبكة أمان لذوي الدخل المحدود).

وأكد أن هذه الخطة ستُدار كما تم إدارة الخطة النقدية العام الماضي "بعدالة والتزام ودقة"، لافتا إلى أنه على وزارته ضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.

وشدد على أن أولوية وزارته، الحفاظ على استقرار رواتب الموظفين العموميين، موضحا أن هناك أكثر من مليون شخص يعتمدون على رواتب الحكومة، أي 25% من المجتمع الفلسطيني.

وأضاف وزير المالية : "علينا الحفاظ على استقرار وديمومة القطاع الخاص في ظل أزمة كورونا"، مؤكدا على علاقة التنسيق والشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية.