النجاح - دعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى تقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة ترامب.

جاء ذلك في أعقاب  إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي.

كما دعا المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة بعد نقل السفارة.

وأكد المجلس الوطني  أن هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرار للعدوان الذي تقوده إدارة ترامب منذ حولي سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني.

وأكد أن أركان إدارة ترامب شركاء للاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم  2334.

 فضلا عن انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي اعتبرت كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية، ويشكل جريمة حرب بموجب بميثاق روما لعام 1998 ويجب محاسبة من يدعم ويعترف بشرعيته.

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بلجم هذا الانفلات الأميركي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوقز

كما وطالب باتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر بعضوية أميركا في الهيئة الأممية كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها.

وأكد المجلس أنه لا شرعية قانونية ولا سياسية لمثل هكذا إعلانات، وأن إدارة ترامب ووزير خارجيته لن يشكلا بديلا عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

 و كان آخرها تصويت 170 دولة لصالح  تمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات، حيث تقف أميركا وإسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم.