جهاد قاسم - النجاح الإخباري -
قال صامد صنوبر، المعلم الذي تم إحالته إلى التقاعد رغم عدم تجاوز عمره 31 عاما، ان الاجراء الذي اتخذ بحقه غير مبرر وأوضح "أنه تفاجئ باتصال من مدير المدرسة يخبره بإحالته للتقاعد وأن عليه التوجه إلى مديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس لمتابعة الأمر".
وأكد صنوبر في حديث مع "النجاح" أنه لم يتقدم بطلب تقاعد، داعيا من يقول عكس ذلك إلى ابراز الوثائق التي تثبت ذلك، موضحا أن المديرية أخبرته أن الأمر ليس من عندها وإنما يعود إلى الوزارة نفسها، مشددا أنه لا يوجد أي مبرر لإحالته للتقاعد.
وبحسب صنوبر فإن قرار إحالته للتقاعد يعود إلى دوره في حراك المعلمين والإضراب الذي خاضه المدرسون في العام 2016، رافضا التعاطي مع الموضوع من منطلق تصفية الحسابات حسب قوله.
وقد أظهر صنوبر وثائق تؤكد أن تقديره وتقييمه في الوزارة كانت برتبة جيد جدا، مبديا استغرابه من أي مبررات لقرار إحالته للتقاعد.
من جهته قال صادق الخضور، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي، أن صنوبر بالفعل لم يتقدم بطلب تقاعد، ولم تعلن الوزارة انه تقدم بطلب، وما تم إعلانه هو أن هناك فئات تم إحالتها للتقاعد، فئة تقدمت بطلب خطي للحصول على التقاعد وغالبيتهم من قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية، وهناك فئة تمت وهي قليلة تمت إحالتها للتقاعد لأسباب فنية وإدارية.
وأوضح الخضور لـ"النجاح" أنه وعد صنوبر بمتابعة حالته لمعرفة السبب الفعلي لإحالته للتقاعد مؤكدا أنه لم يحال إلى التقاعد ضمن الفئة التي حصلت على ضعف التقييم، مشيرا إلى أن الحالات التي اثارات جدلا لم تتجاوز ثلاث حالات ومن بينها حالة صنوبر، واضاف"اعتقدنا في البداية أن الضجة بسبب إقالة نحو 800 معلم لكن تبين لاحقا أن الضجة بسبب حالتين أو ثلاثة.
وبحسب الخضور فأن قرار التقاعد المبكر لم يطبق في وزارة التربية والتعليم وإنما في كل القطاعات الحكومية مستغربا الضجة التي حدثت في وزارة التربية دون غيرها، مؤكدا أنه كان هناك لجان وهي من تتخذ القرار ومديرات التربية والتعليم هي جزء منها.
