النجاح الإخباري - قام وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلًا بفريق التأهيل الجسدي، بزيارة ميدانية إلى مركز الأطراف الصناعية والشلل في قطاع غزة، وذلك لمتابعة الجوانب الفنية في المركز.
وأوضحت بلدية غزة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الخميس، أن الزيارة شملت جولة تفقدية في أقسام المركز، مع تركيز خاص على الأعمال الجارية في قسم الأطراف الصناعية وقسم العلاج الطبيعي.
وأشار البيان إلى أن الوفد تابع عملية تقييم لحالات من البتر وإصابات الدماغ والحبل الشوكي، وذلك ضمن برنامج تقييم مشترك بين وزارة الصحة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع المركز. ويهدف البرنامج إلى حصر أعداد الحالات الواردة إلى المركز ومتابعتها لتقديم الخدمات اللازمة، بما في ذلك الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية.
توفير العلاج بالخارج
في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تسعى لإخراج مستشفيات غزة عن الخدمة، تتزايد المطالب بفتح المجال أمام الحالات الخطيرة للعلاج خارج القطاع.
وفي مارس/آذار من العام الماضي، شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، على الحاجة الماسة لإجلاء نحو 9 آلاف مريض من غزة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة. وأوضح غبريسوس في بيان نشره عبر منصة "إكس" أن هذه الفئة تشمل مرضى السرطان، مصابي القصف، ومرضى غسيل الكلى والحالات المزمنة. كما دعا إسرائيل إلى تسريع الموافقات على الإجلاء لضمان علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، طالب أطباء فلسطينيون ودوليون بإجلاء نحو 25 ألف جريح ومريض من قطاع غزة إلى مستشفيات القدس الشرقية عبر ممر إنساني. وأكدت منظمات إغاثية، من بينها لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين، في بيان نقلته "بي بي سي"، أن الطواقم الطبية تواجه نقصًا حادًا في المواد الأساسية مثل الشاش الجراحي ومواد تثبيت الكسور، مما يترك الجروح دون علاج كافٍ.
حرمان عشرات الآلاف من الرعاية الصحية
من جهته، صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن القوات الإسرائيلية حرمت نحو 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية في شمال القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة تهجير ممنهجة تهدد المنظومة الصحية بشكل كبير.
وأكد المكتب أن استهداف المرافق الطبية والطواقم الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المرافق الصحية أثناء النزاعات المسلحة.
