النجاح الإخباري - طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بضرورة الإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين، ً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا اتفاقية جنيف الرابعة، بالقيام بواجبها القانوني بالعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكر المركز في بيان صحفي، مساء اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق ً أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار الصيادين الفلسطينيين، مؤكدا المتكرر وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولاسيما الصيادين.
وأشار المركز إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل سببا إضافيا يدفع سكان غزة إلى كارثة إنسانية، حيث لا تقتصر تداعيات مثل هذه الانتهاكات على الصيادين فقط، بل تتجاوزهم لتطال السلة الغذائية لسكان القطاع، وتدفع إلى مزيد من توسيع ظاهرتي البطالة والفقر، حيث أصبحت الأخيرة شبه شاملة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، ولاسيما الملاحقة المتواصلة في عرض البحر، وفي الأماكن التي تعلن عنها كأماكن مسموح الصيد فيها وإطلاق النار تجاههم، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ً فضلا عن اعتقالهم وامتهان كرامتهم من خلال ممارساتها المذلة، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم. وفي حادثة جديدة، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت صيادين من عرض بحر قطاع غزة.
