النجاح - كشف وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين عن أن وزارته منحت الموافقة الأمنية لـ 31 طلباً قدمت من مستثمرين إلى هيئة الاستثمار للحصول على الجنسية الأردنية.

وقال في تصريحات عقب لقائه امس الأحد رئيسة كتلة المبادرة النيابية وفاء بني مصطفى: "إن الهدف من قرار مجلس الوزراء الأخير المتضمن منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية، جاء لتلبية عدد من المتطلبات أهمها جذب الاستثمارات، وتشغيل العمالة الأردنية، ورفد خزينة الدولة".

وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة مؤخراً إن "قرار منح الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة يشمل جميع المستثمرين الأجانب، بمن فيهم أبناء غزة وحملة الوثائق الفسطينية سواء المقيمين بالمملكة أو خارجها".

وأضاف أن "القرار الحكومي يستهدف تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، بعد دراسة تجارب الدول المحيطة سواء العربية أو الأجنبية، والتي تعد منافسة للأردن في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية".

وبسبب مخاوف التوطين لأبناء غزة والفلسطينين قال وزير الصناعة القضاة في ذات المؤتمر إن "الحكومة حددت السقف الأعلى بـ500 مستثمر يستفيد من القرار سنوياً حتى لا يخرج القرار عن الإطار الحقيقي الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتجنباً لتأويله في مجالات سياسية مثل خدمة مشروع للتوطين".

ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

وأما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهماً في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

والخيار الثالث، يتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.