عمر حلمي الغول - النجاح - مظاهر الدعم والتأييد لكفاح الشعب العربي الفلسطيني، ليست جديدة، بل قديمة. ولكن الدولة الاستعمارية الإسرائيلية وأذرع الحركة الصهيونية في العالم بالتعاون مع وسائل الإعلام الغربية والصهيونية تحجبها، وأحيانا تقلب أهدافها رأسا على عقب، وفي أحيان تتغافل عنها، ولا تذكرها أو تهمش دور هذه الفعالية أو تلك، أو تلاحق أصحابها بالتحريض، أو ترتكب جرائم ضد الشخصيات المؤثرة والديناميكية في تلك الأنشطة، أو تطاردهم في المحاكم لوأدها وبالحد الأدنى إضعافها، وإبعاد القوى الداعمة عنها من خلال الترهيب والترغيب. 
نموذج من نماذج الدعم الهامة والملفتة للنظر، المظاهرة الأسبوعية التي تنظمها القوى والشخصيات والمؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وتحديدا في مدينة " آن آربر" في ولاية ميشيغان منذ عام 2003، أي قبل ثمانية عشر عاما، ولم يتوقف أو ينقطع المؤيدون عن القيام بمظاهرتهم الأسبوعية الأطول في التاريخ. نتاج قناعتهم بعدالة القضية، وتأييدهم للنضال الوطني التحرري الفلسطيني، ورفضهم للاستعمار الصهيوني في فلسطين، وغضبهم واستيائهم واستنكارهم من دعم أتباع الكنيس اليهودي في المدينة لعملية الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967 ماليا وسياسيا وإعلاميا وبالترويج لهجرة مهاجرين جدد لفلسطين. 
ما أثار حفيظة وحنق جماعة الكنيس الصهاينة، ودفعهم لانتهاج أساليب مختلفة لوقف المظاهرة بذرائع متعددة، من بينها أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد المتظاهرين، رفعها مكتب محاماة نيابة عنهم. إلا أن احتجاج أنصار دولة المشروع الصهيوني ضدهم، ورفع القضية عليهم بذريعة، أن المظاهرة تسبب لهم الإزعاج والتوتر، وتضعهم في ضائقة عاطفية، تمنعهم من التركيز على عبادتهم قبل خمسة عشر عاما، وهي ادعاءات باطلة ومفضوحة، ومخالفة للقوانين الأميركية والأممية وحقوق الإنسان. هذا وقد مرت الملاحقة للمظاهرة بمستويات عدة في المحاكم المختلفة لولاية ميشيغان، كما وتم استئناف الأحكام طيلة المدة المذكورة. 
ومع ذلك فشلت الحملة الصهيونية فشلا ذريعا، ولم تجد آذانا صاغية لحجتهم الواهية، ما دعا المحكمة الفيدرالية العليا في ولاية ميشغيان لإسقاط كل الدعاوى الباطلة لمجموعة الصهاينة. وقالت المحكمة في قرار صدر مؤخرا، إن حق التظاهر محمي ومكفول بموجب التعديل الأول في الدستور، ورفضت وقف المظاهرة الأسبوعية، أو فرض القيود عليها، بحسب ما ذكرته "وكالة وفا" الفلسطينية الرسمية.
وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قدم مذكرة لدعم المتظاهرين، قال فيها، إن الاحتجاجات تستحق الحماية حتى لو كانت مزعجة. وبالتالي جاء الحكم نهائيا وقاطعا وداعما لحق المتظاهرين بالتظاهر في المدينة والولاية وأميركا كلها. 
وهنا نلحظ أن مواجهة التغول الصهيوني على حقوق المواطنين الأميركيين أو غيرهم في بلدان العالم يتم بالإصرار، والتمسك بالحق والعدالة وشجاعة الموقف في الدفاع عن قضية ما وفقا للدستور والقانون العام، الذي يمنحهم الدعم والإسناد، وينصرهم على الطفيليين من الصهاينة الذرائعيين. 
ودرس القائمون المنظمون لمظاهرة " آن آربر" يفترض أن يعمم، ويدرس في العديد من الدول، والأوساط الشبابية والنسوية الداعمة لقضية الشعب والنضال الوطني، كما وتملي الضرورة أن توثق المظاهرة في المناهج التربوية من قبل وزارة التربية والتعليم وحتى وزارتي الثقافة والإعلام لتمثل منارة ودرسا لأنصار السلام. ورفض التراجع أو الانكفاء أمام الضغوط والملاحقات القضائية أو الإرهابية، ومواصلة التمسك بالمواقف المبدئية الداعمة للحقوق والمصالح الفلسطينية العليا، التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، فضلا عن الحق التاريخي، وعدالة النضال الوطني. 
وتملي الضرورة هنا على جهات الاختصاص أولا التواصل مع القائمين على المظاهرة والتنسيق معهم لتوسيع المشاركة في الفعالية قدر الإمكان؛ ثانيا تكريمهم والثناء على جهودهم الأممية؛ ثالثا العمل على تعميم نموذجهم في الولايات الأميركية المختلفة وفي الدول الأوروبية وغيرها حيثما أمكن ذلك؛ رابعا حث السفارات والجاليات الفلسطينية للاستفادة من نموذج "آن آربر" والبناء والمراكمة عليه بهدف توسيع وتعميق حملات التضامن الأممية مع القضية الفلسطينية.