وكالات - النجاح - انضمت عدد من البلديات التونسية  إلى منظمة "اسرائيلية"  مما يعيد الجدل بشأن عودة التطبيع داخل مؤسسات الدولة بشكل خفي بالرغم من نفي السلطات التونسية توجه بلادهم نحو توطيد العلاقات مع "إسرائيل" قبل أيام .

وكانت بلديات كل من سوسة وصفاقس وبنزرت والقيروان قد أعلنت مؤخرا عن انضمامها إلى منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام" التي تضم مسؤولين "إسرائيليين" محليين، والتي أقيمت بهدف تعزيز سبل التعاون والسلام بين ا"لإسرائيليين" والفلسطينيين.

وأثارت هذه الخطوة غضبا واسعا في الشارع التونسي ، حيث اعتبرها حقوقيون وسياسيون انحيازا إلى الصف "الإسرائيلي" وخرقا للموقف الرسمي التونسي ومحاولة لجعل التطبيع أمرا عاديا، مما ادى لتجدد المطالب بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل ويعتبره خيانة.

واعتبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أن انضمام هذه البلديات إلى منظمة "إسرائيلية "هو اختراق جديد في مؤسسات الدولة التونسية، قائلا إن الحزب نبه مرارا من تحول الحكم المحلي كونه سلطة معزولة عن السلطة المركزية إلى مدخل لقبول ما لم تقبل به السلطة المركزية بما في ذلك رفض التطبيع.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن أي مشاركة لمؤسسات في المجتمع التونسي في منظمات أو هياكل تضم صهاينة تعتبر ضربا في العمق لمبدأ المقاطعة ومبدأ مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي شرد العائلات ودمر الأرض".

وفي وقت سابق تداولت مواقع إعلام أجنبية في الآونة الأخيرة معلومات عن سعي تونس إلى الانضمام إلى ركب التطبيع العربي مع "إسرائيل" غير أن وزارة الخارجية التونسية نفت هذا الأمر وأكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني.