وكالات - النجاح - حذرت بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​  من ارتفاع وتيرة المؤشرات التي تهدد عمل وإدارة شركة ​النفط​ الوطنية الليبية من قبل ​الحكومة الليبية​ المؤقتة شرقي البلاد.

وأشارت البعثة في بيان صحفي صدر عنها صباح اليوم السبت إلى أنها "تكرر التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في ​طرابلس​ هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط و​الوقود​، بموجب القانون الدولي والوطني".

وحذرت في بيانها من أن "الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية، تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات".

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام بين برلمان في الشرق يدعمه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها في الغرب برئاسة فائز السراج.

ويشن الجيش الليبي، منذ نيسان/أبريل الماضي، حملة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، لتحريرها مما يصفه بالجماعات الإرهابية. وتقول الأمم المتحدة إن المئات قتلوا في المواجهات بين قوات الجانبين.

وأدت المعارك في ليبيا منذ مقتل الزعيم السابق، معمر القذافي في 2011، وما تلاه من انقسام، إلى تضرر إنتاج ليبيا من النفط بعد أن كانت من أكبر المنتجين العالميين.

كما توقفت عمليات الإنتاج في بعض الحقول في أكثر من مناسبة بسبب الأوضاع الأمنية.

وأواخر حزيران/ يونيو من العام الماضي، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة حفتر، سيطرته على منطقة الهلال النفطي بالكامل.