وكالات - النجاح الإخباري - قال تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنين، إن" التفاوض مع المجلس العسكري الإنتقالي في البلاد لم ينهار إنما توقف توقفاً مرهوناً بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين".
وأوضح التجمع في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن" أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي".
وتابع. "موقفنا مبني على رغبات الجماهير في مجلس السيادة وهي أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزا لمعادلة 50 في المائة زائد واحد".
وأوضح البيان أن "تمسك قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة رغم أن صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية".
وأكد التجمع في بيانه أن "كافة الاتفاقات مع المجلس العسكري المتعلقة بالحكومة التنفيذية والتشريعية مازالت قائمة".
وفجر الثلاثاء، أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بشكل كامل على "هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي".
ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من أبريل، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
