غيداء نجار - النجاح الإخباري - تتسارع الدعوات لعقد المجلس الوطني في الوقت القريب، ولهذا الغرض عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعهن الأخير، ومع هذا الزخم بدأت سيناريوهات الانعقاد تسيطر على طاولة التداولات السياسيَّة والنقاشات العامة، فكيف سيعقد المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه (756)عضوًا علمًا أنَّ هذا العدد الإجمالي لأعضاء المجلس بينما بعضهم توفي في السنوات الأخيرة.
ما هو المجلس الوطني؟
هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، أي الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام (1967)، والفلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام (1948)، واللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق لجوئهم، وفلسطينيي المنفى، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها.
ما سيناريوهات انعقاده؟
هناك أربعة سيناريوهات متوقعة وتحديات تقف في طريق انعقاد المجلس:
السيناريو الأول
مكان عقد اجتماع المجلس، ترغب القيادة الفلسطينية بانعقاد المجلس في رام الله وفقاً للكثير من الدلالات، الجهات المعارضة لانعقاد المجلس تضع المكان مبررًا لها، فقد صرَّح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد: "إنَّ الجبهة الشعبية ترفض محاولات عقد مجلس وطني فلسطيني بمدينة رام الله".
وبحسب عضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسير نصرالله "هناك اختلاف لحد الآن على المكان، وهناك وجهة نظر تشير بعقده في إحدى الدول العربية والتي قد تكون لبنان، بيروت، أو عمان التي يمكن الوصول إليها لأغلب الأعضاء المتواجدين في الخارج والذين لا يستطيعون دخول الضفة، بالإضافة لعقد آخر في قاعة أحمد الشقيري برام الله ويتم التواصل بينهم عبر الكونغرس "الفيديو".
وعن الموعد المحدَّد لعقد المجلس، يقول نصرالله: "عندما تنتهي اللجنة التحضيرية برئاسة سليم الزعنون من المشاورات واللقاءات التي تقوم بها وتحديد مكونات وعضوية المجلس الوطني من قوائم وكشوف، سيتم عقد المجلس والاحتمال الكبير أن يكون بنهاية هذا الشهر".
السيناريو الثاني
يتم عقد المجلس الوطني بمن يحضر، وبهذا الخصوص يضيف نصرالله: "نطمح أن يحضر الجميع، فالنقاش والحوار الدائر الآن من أجل حلّ الخلافات كافة، والتي من الممكن تسويتها قبل انعقاد المجلس الوطني، فالجبهة الشعبية أعلنت بداية أنَّها معارضة بسبب المكان وإذا حُلَّت من خلال "الفيديو كونفرس" لا مبرر لهم، وحماس أعضاء المجلس التشريعي من المفترض أن يكونوا أعضاء تلقائيين في المجلس الوطني والآن إذا حضروا يكون أمرًا جيّدًا وجميلًا ويتمثلوا بالمنظمة الشرعيَّة الفلسطينية، وإذا لم يحضروا سيعقد المجلس بمن يحضر المهم وجود الأغلبية، وأغلبية الأعضاء هم من حركة فتح، وبالتالي من الممكن أن تضمن فتح وجود الأغلبية للحضور".
السيناريو الثالث
بعقد المجلس بحضور جميع الفصائل "لم يحدث من قبل أن أجتمعت الفصائل الفلسطينية كافة في اجتماع، فدائمًا هناك معارضة للمكان، أو هناك دول ليس لها علاقة جيدة مع الدولة التي سينعقد بها المجلس" يقول المحلل السياسي ناجي شراب.
يضيف شراب: "يبدو أنَّ هناك قرارًا سياسيًّا بعقد المجلس الوطني بعد إجازة العيد، ومعارضة حماس والجهاد الإسلامي لا تأخذ بعين الاعتبار كثيراً للرئاسة، فمن يتَّخذ قرار عقد مجلس وطني يدرك أنَّ حماس والجهاد لن يحضروا، وبالتالي الاعتماد على الأغلبية القائمة".
كما وأشار أنَّه من الممكن انعقاد المجلس إذا ما توافرت الأغلبية، ومعظم أعضاء المجلس من فتح، وهنا الاعتماد على الأغلبية ومعظمهم متواجد في الضفة الغربية.
السيناريو الرابع
يتمحور حول مجلس وطني وحداوي، ولكن شراب يستبعده لسبب قال عنه: "هذا يحتاج لاجتماع هيئة المجلس الوطني بممثلين عن حركة فتح وآخرين لحماس والاتفاق على معايير التمثيل، وهذا مستبعد في ظلّ خيار الانقسام، فالأسهل هو عقد المجلس الوطني في ظل أغلبية حركة فتح وبالتالي تثبيت موقع سياسي جديد واتّخاذ قرارات سياسية جديدة".
ويبقى السؤال، هل يعقد المجلس الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، وأين، وكيف سيتم تجاوز العقبات التي تحول دون انعقاده؟
