وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت شركة Santos Limited، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، الثلاثاء، أنها ستُركز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط في ثلاث مناطق رئيسية، ضمن استراتيجية جديدة تستهدف خفض ديونها بمقدار 2.5 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وما ترتب عليه من أضرار بالبنية التحتية للطاقة وانقطاع في الإمدادات.
وقالت الشركة إنها ستوجه استثماراتها نحو حقول "مومبا" المركزية في حوض "كوبر" الأسترالي، مع إعطاء الأولوية لمناطق أخرى، في خطوة يُتوقع أن تخفض النفقات بنحو 300 مليون دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 2027، ثم بنحو 150 مليون دولار سنويًا بعد ذلك.
كما تعتزم "سانتوس" الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية في أحواض النفط والغاز الرئيسية في مناطق بألاسكا وبابوا غينيا الجديدة، إلى جانب تقييم حوضَي "بيتالو" و"بيدوت" في أستراليا لتعزيز الربحية.
وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض صافي ديونها بنحو 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وتقليص الفائدة السنوية بحوالي 150 مليون دولار.
وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير الماضي، خططًا لخفض نحو 10% من موظفيها، إضافة إلى مراجعة محفظتها من النفط والغاز في أستراليا.
كما كشفت "سانتوس" عن إنتاج أول شحنة نفطية من المرحلة الأولى لمشروع تطوير حقل "بيكا" في ألاسكا مطلع الشهر الجاري.
ووصف مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم بي سي ماركتس" مارك غاردنر هذه الخطوة بأنها "إعادة هيكلة منضبطة"، معتبرًا أنها تعزز التدفقات النقدية وتقوي الميزانية العمومية للشركة.
ومن المقرر أيضًا أن تركز "سانتوس" على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإمدادات الغاز المحلية وإيقاف تشغيل المنشآت، مع تقليل كثافة رأس المال.
وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.9% بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.8% خلال التداولات المبكرة في بورصة أستراليا، فيما أغلق المؤشر القياسي الأوسع نطاقًا منخفضًا بنسبة 0.4%.
