نابلس - النجاح الإخباري - يخدم معهد الطب العدلي "والمشرحة" تحديدا، في كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح الوطنية، أغراضا علمية لطلبة كلية الطب وعلوم الصحة والقانون، كما يخدم المجتمع بالكشف عن أسباب الوفاة الغامضة وجرائم القتل.
تحدثنا في" النجاح الإخباري" مع مدير معهد الطب العدلي، د. ريّان العلي، وهو مسؤول عن المعهد منذ العام 2009، ويعمل أستاذ مساعد في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح واستشاري الطب الشرعي.
وقال العلي، إن المعهد تأسس منذ العام 2005، في فترة استقلالية كلية الطب في الجامعة، وكان لابد من إنشاء المعهد لاستكمال الخطط الدراسية التي تخدم الطلبة في عدة تخصصات مثل الطب وعلوم الصحة والقانون، إضافة لخدمة المجتمع.
وأضاف أن المعهد في بداياته كان يضم العديد من الأقسام مثل : قسم المشرحة، قسم الأنسجة، قسم فحوصات الأنسجة المخبرية، وقسم فحص السموم وسوائل الجسم.
أما في الوقت الحالي "قسم المشرحة" هو الذي تبقى في المعهد، بينما تم نقل قسم الأنسجة إلى مستشفى النجاح، ونقل قسم السموم إلى المختبرات العلمية في الجامعة.
وعن كيفية استفادة الطلبة من المشرحة، أوضح العلي أن طلبة الطب يحضرون للمشرحة ضمن مساق " الطب الشرعي" لمشاهدة جزء من عملية التشريح بما هو وارد بالمساق حسب الحالة، فمثلاً إذا كنا نتعامل مع حالات قتل بإطلاق نار يجب عليهم كطلبة وأطباء مستقبليين معرفة كيفية التعامل مع هذه الحالات، وكيفية وصف الجروح ومعرفة جروح المداخل من جروح المخارج للمقذوفات النارية، فهم يحضرون هذا الجزء من التشريح، وغالبية الطلبة بالسنوات العليا سنة خامسة طب.
أهمية التشريح وآلية العمل
أشار مدير معهد الطب العدلي أن التعامل مع الحالات المحولة للمشرحة يتم من بأمر من النيابة العامة،
فهي الجهة المخولة لمعرفة تفاصيل التقرير، حيث تحول حالات جرائم القتل، والانتحار، وشبهات القتل، وشبهات الانتحار، والتسمم، والوفيات الغامضة، والوفيات المفاجئة غيرالمتوقعة بدون أي سبب واضح.
حيث يتم تحويل هذه الحالات إلى التشريح للكشف عن السبب الحقيقي للوفاة، وإذا كان هناك أي شبهة جنائية في هذه الحالة، وبعد إتمام الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية، يتم إعداد تقرير مفصل بكل ما تم مشاهدته أثناء الكشف الظاهري وعملية التشريح، ويسلم للجهة الطالبة فقط وهي الجهة الوحيدة المخولة للحصول على هذا التقرير وهي النيابة العامة، ويتم تشكل لجنة مكونة من أكثر من أخصائي وأكثر من طبيب للتشريح.
الجهات التي يتم التعامل معها
يتعامل معهد الطب العدلي مع النيابة العامة، والمحاكم، والجهات القضائية، لكن التعامل المباشر مع النيابة العامة بما أنها هي الجسم المخول لتحويل الحالات للتشريح، فبعد إعداد التقرير يتم إرساله للنيابة العامة والذهاب إليها للإدلاء بالإفادة والإجابة على تساؤلات النيابة العامة وبعد ذلك نستدعى لحضور المحكمة، للإدلاء بالشهادة.
المدة المقدرة للتقرير النهائي
يستغرق إعداد التقرير النهائي بدون أي فحوصات نسيجية أو سمية ، مدة أسبوع حتى يكون جاهزا، ولكن التأخير أحياناً يحدث إذا كان هناك حاجة لإجراء الفحوصات ، حينها يحتاج إعداد التقرير فترة أسبوعين كأقل تقدير، وذلك حتى يتم التعامل مع هذه الأنسجة وقرأتها من قبل مختص الأنسجة.
أما بالنسبة للفحوصات السمية ، فتتعامل وزارة العدل مع المختبر الجنائي الأردني وتقوم بإرسال العينات إلى الأردن ومن المممكن أن تستغرق أشهر.
تقبل أهالي الضحايا والشهداء لفكرة التشريح
أكد العلي أنهم في المشرحة لا يواجهون أي إشكالية مع الأهالي بالعكس الشعب الفلسطيني شعب مثقف ومتقبل لأي جديد، وأضاف أن افي بداية عمل الطب الشرعي كان هناك عدم تفهم لطبيعة التشريح وأهميته، لكن مع مرور الوقت بدأ الشعب الفلسطيني يتفهم ضرورة عملية التشريح في الكثير من الحالات، وذلك لضمان الحقوق وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في جرائم القتل أو المشبوهة، وبالنسبة للأهالي في الوضع الطبيعي في الحالات القضائية، لا يتم أخذ الموافقة من الأهل، لأن النيابة العامة هي المسؤول المباشر وهي التي تقرر تحويل الجثة إلى التشريح، ويحق للأهالي أخذ نسخة عن تقرير التشريح من النيابة العامة، من خلال تقديم طلب لأخذ نسخة عنه، أومن خلال المحامي المتوكل في القضية.
التعامل مع جثامين الشهداء
تطرق العلي للحديث عن التعامل مع جثامين الشهداء التي تحمل خصوصية ، فالأصل أن يتم تشريح جثامينهم ولكن الأهالي يرفضون ذلك، ولكنه يؤكد أن للشهداء خاصية معينة في تشريحهم وأهمية للمستقبل في حال تم رفع قضايا على الإحتلال في المحاكم الدولية، حتى يكون هناك ملف تشريح كامل.
وأوضح العلي أنهم في المشرحة يعملون على إجراء تشريح إفتراضي، بإستخدام التقنيات الطبية كإجراء صورة طبقية، وإجراء الكشف على الجثمان وتحديد الإصابات، وبمساعدة التصوير الإشعاعي و الصور الطبقية ، فيستطيعون من خلالها تحديد الإصابات الداخلية و توثيق المقاذيف النارية التي تكون داخل اجسام الشهداء.
وقال العلي: " تم تشريح بعض الشهداء الذين تم تسليمهم لنا بشكل مباشر من الإحتلال، ولكن جثامين الشهداء الذي تم تجميدها لفترات طويلة، وبعد تسليمها بحاجة لفترة طويلة جداً حتى ينفك الجليد عنها، لذلك تقنياً صعب تشريحها إلا بعد مرور وقت معين، ورفض الأهالي الإنتظار فترة عشرة أيام بعد إستلامهم من الجانب الإسرائيلي، فنستبدلها بالتصوير الطبقي والكشف الظاهري.
ويعد معهد الطب العدلي من اهم المعاهد في جامعة النجاح، حيث تم تزويده بآخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا من أجهزة ومعدات عالية الكفاءة؛ وذلك نظرا لحاجة منطقة الشمال لمثل هذا المعهد، وحتى يكون الركيزة الأساسية للمستشفى الجامعي؛ لتقديم الخدمة الأكاديمية والتعليمية لطلبة كليات الطب و علوم الصحة والقانون .
