النجاح الإخباري - أعلنت نقابة المهندسين – مركز القدس، اليوم، الدخول في إضراب شامل ومفتوح للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين، اعتبارًا من صباح يوم الاثنين 11 أيار/مايو 2026 وحتى إشعار آخر، احتجاجًا على ما وصفته بسياسة التمييز والتنصل من صرف الرواتب والمستحقات المالية.
وقالت النقابة، في بيان صدر عنها، إن الحكومة الفلسطينية تواصل انتهاج سياسة "التمييز الفاضح" بين الموظفين العموميين، من خلال صرف مستحقات لفئات محددة مقابل استمرار حجب الرواتب والمستحقات عن المهندسين، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت النقابة أن المهندسين يتحملون مسؤوليات حيوية في مجالات التخطيط والإعمار والإشراف على المشاريع وخدمة المواطنين، مشددة على أن حقوق المهندسين وكرامتهم "ليست محل مساومة أو تسويف".
ويتضمن الإضراب الامتناع الكامل عن التوجه إلى أماكن العمل، مع استثناء منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وموظفي القطاع الصحي باستثناء الإداريين، وموظفي الرئاسة ومجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع الفوري عن ما وصفته بـ"النهج المجحف"، وصرف الرواتب بشكل منتظم، وجدولة المستحقات المالية، وتثبيت الحقوق المتفق عليها على قسيمة الراتب.
كما حمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد وأي تعطيل قد يطال سير العمل في المؤسسات العامة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل النقابية والقانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق المهندسين.
وأكدت النقابة أن قرار إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل مرهون بقيام الحكومة بصرف الرواتب بشكل منتظم، وجدولة المستحقات المالية، وتثبيت الحقوق المتفق عليها على قسيمة الراتب. كما دعت المهندسين إلى الالتزام الكامل بقرار النقابة وتوحيد الموقف دفاعًا عن العدالة والكرامة والمساواة.
