نابلس - النجاح الإخباري - قال المحامي إحسان عادل المتخصص في التنمية الدولية وباحث دكتوراه في القانون الدولي حول هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع الاحتلالي، إنَّ قضية الهروب من السجن من الناحية القانونية مسألة جدلية في أوقات السلم، أما في أوقات الحرب، وإذا كان الحديث عن أسرى حرب، فالأمر ليس كذلك أبدا.
وتساءل في مقال له، حول هل الهروب من السجن قانوني؟ ما رأيكم إذا لم يكن "قانونيا" فقط، بل "وواجباً"؟!
وأشار إلى أنَّ المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة، تنص على أن "أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق".
وحتى في حالة كان الشخص مدنيا، وليس أسير حرب، فغاية ما يقع عليه جراء هروبه هو عقوبة تأديبية.
وعلل ذلك بأنَّ التوق إلى الحرية هو سلوك بشري طبيعي، متسائلًا: "ما بالك حين يكون الحديث عن مقاتلي حرية؟".
وأضاف، "الأهم، لأن هناك دولاً تعتبر أن على الجندي الذي يخدم في قواتها المسلحة "واجباً قانونيا" بالسعي للهرب في حالة الوقوع في الأسر.
كما أشار إلى ما تنص عليه مدونة قواعد السلوك لأفراد القوات المسلحة الأمريكية، والتي تقضي بأن الجندي الأمريكي إذا تم أسره "فسوف يستمر في المقاومة بكل الوسائل المتاحة، وسيبذل قصارى جهده للهروب ومساعدة الآخرين على الهروب" لافتًا إلى أنَّ المدونة تؤكد على أنّه "يجب أن يكون أسير الحرب... مستعدًا للهروب كلما سنحت الفرصة".
وأضاف "في التعليق الخاص ب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1960)، تذكر بأنه "يمكن تصور محاولة أسير الحرب الهروب من خاطفيه بطريقة مشروعة، بل إن البعض يعتبر أن على أسرى الحرب التزامًا أخلاقيًا بمحاولة الهرب، وفي معظم الحالات تكون هذه المحاولات بالطبع مدفوعة بالوطنية".
وخلص إلى القول إنَّ جدلية شرعية الهروب من السجن ليست فكرة تطرح في اتفاقيات جنيف فقط، بل في العديد من المواضع الأخرى. وقد شكّلت هذه الفكرة جزءا من التطور الذي عاشته أوروبا في القرنين السادس والسابع عشر، مع غروب مفاهيم القانون في العصور الوسطى وصعود مدرسة الحرية والحقوق الطبيعية للإنسان، التي تعرف باسم "مدرسة سالامانكا".
وذكّر بأنّ فرانسيسكو سواريز، الفيلسوف الذي عاش في غرناطة بين القرنين السادس والسابع عشر، اعتبر أن للسجين الحق الكامل في الهروب إذا كانت العقوبة التي صدرت بحقه قاسية جدًا وكان السجن الذي سُجن فيه غير صحي. هذا حتى في حال كانت العقوبة عادلة، متسائلًا "كيف عندما تكون العقوبة غير عادلة؟ لمقاتل من أجل الحرية؟ في سجون يُحرم المعتقلون فيها من أبسط حقوقهم العادلة، كالحق في الاتصال؟!
