طولكرم - النجاح الإخباري - دعا رئيس نقابة العاملين في مستشفى جمعية الهلال الاحمر في طولكرم فيصل ابو حرب، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء منظمة التحرير، بالضغط على أصحاب القرار في المستشفى "المقر العام" لصرف رواتب الموظفين الذين توقفت رواتبهم على مدار الثلاثة شهور الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر جمعية لجان العمل الاجتماعي بحضور ممثلين عن المؤسسات والجمعيات والنقابات والجهات ذات العلاقة.

وطالب أبو حرب بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة موظفي مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الذي توقفت رواتبهم منذ ثلاثة شهور تقريبا بعد تخلي المقر العام عنهم وتسليم المستشفى إلى إدارة الجمعية فرع طولكرم على الرغم من تحويل المستشفى بقرار من وزارة الصحة إلى مستشفى متخصص لعلاج مصابي كورونا.

وأشار إلى وزارة الصحة قررت تحويل المستشفى إلى مركز متخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا، رغم تعهد المحافظة والحكومة وفصائل العمل الوطني باستمرار صرف رواتب الموظفين، مضيفاً: "لكن تفاجأنا مؤخرا بقرار الإدارة العامة بتسليم المستشفى لفرع الجمعية مما يعني إغلاق المستشفى وتسريح 31 موظفا يعملون فيه منذ عشرات السنين".

وتابع أبو حرب: "تم مراسلة رئيس الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص، وخضنا فعاليات نقابية واحتجاجية في طولكرم ورام الله وعقدنا اجتماعا في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رم الله ، الا ان المشكلة ما زالت قائمة لغاية للتوقف صرف رواتب الموظفين على مدار 3 شهور متتالية".

الجدير بالذكر، أن إدارة المقر العام للهلال الأحمر ممثلة برئيسها يونس الخطيب تقدموا بكتاب لموظفي الهلال الأحمر في طولكرم بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠  بإعادة تسليم المستشفى للفرع في محافظة طولكرم، مما يعني "بنظر الموظفين" إغلاق ضمني للمستشفى لعدم قدرة الجمعية على صرف رواتب الموظفين، علما أن المستشفى وبقرار من وزارة الصحة تم تخصيصه لعلاج المصابين بكورونا خلال فترة الطوارئ التي أعلنته الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار وباء كورونا والتي تعهدت الاخيرة باستمرار صراف رواتب الموظفين لحين الانتهاء من حالة الطواريء المعلنة وتسليمه الى ادارة الجمعية .

وكان العشرات من موظفي مشفى الهلال الأحمر في طولكرم، نظموا وقفات احتجاجية امام مشفى الهلال الأحمر في طولكرم، احتجاجا على قرار المقر العام لإدارة الهلال الأحمر الفلسطيني تسليم المستشفى لفرع الجمعية في طولكرم، معتبرين هذه الخطوة طعنة في الظهر بعد تعهد كافة مكونات المحافظة والحكومة الفلسطينية والفعاليات السياسية والوطنية بإلزام المقر العام بصرف مخصصات الموظفين بعد تحويله وبموافقة المقر العام الى مقر مؤقت لعلاج مصابي فيروس كورونا.