نابلس - النجاح الإخباري - قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. احمد الديك إنَّ اعتماد ثلاث قرارات لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان بمثابة محطة أساسية هامة من محطات العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الهادف لمناهضة قرار ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وأكَّد خلال حديثه عبر برنامج "نهار فلسطين" الذي يبث عبر فضائية النجاح، أنّ هذا القرار إدانة صارخة ومباشرة لعمليه الضم حظيت بإجماع أغلبية ساحقة للدول الأعضاء التي صوتت على قرارات لصالح فلسطين وهي، المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 36 دولة لصالح، و9 امتناع، ودولتان ضد، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، ودولتان ضد.
وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 42 دولة لصالح، وامتناع 3 دول، ودولتان ضد.
وأضاف أن هذا القرار طالب المفوض السامي بحقوق الإنسان بضرورة تقديم تقرير حول إجراءات الضم الإسرائيلية ونتائجها وتداعياتها على المستويات كافة، خاصة حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة معتبرًا هذا القرار انجازًا يضاف لانجازات الديموقراطية الفلسطيينة التي يقودها الرئيس محمود عباس ووزيرة الخارجية رياض المالكي.
وأدان موقف بعض الدول التي تكيل بمكيالين إذ تدعي حرصها على حقوق الانسان و تناقض نفسها حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وشدَّد على أنَّ ضم الأراضي المحتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القاعدة الأساسية التي أكّدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا، بأن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة غير مقبول مطالبًا الدول الداعمة لقرار حقوق الإنسان بتقديم آليات المساءلة والمحاسبة التي تعتمدها كل دولة ضد دولة الاحتلال .
وأشار إلى أنَّه في الدورة 43 تمَّ التركيز على الاجراءات والآليات العملية التي يجب أن تفرض على الاحتلال للانصياع لقرارات الأمم المتحدة
وأوضح أن لمهرجان الأغوار الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، والذي شهد مشاركة الآلاف من الفلسطينيين وبحضور دولي واسع، رمزية كبيرة حيث وجّه رسالة للحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بعدم إمكانية تمرير قرار الضم في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثباته على أرضه.
وأضاف أنَّ نجاح المهرجان الشعبي في أريحا، عكس موقف المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، وبقية الدول الهامة في العالم، وممثل المجموعة العربية، واجماعها على تأييد الموقف الفلسطيني الوطني الرافض للضم، وتأكيدها على الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وموقف الشعب المتمسك بحقوقه وضرورة الحصول على حق تقرير المصير.
وقال: "نحن معنيون بتعميق الاجماع الدولي من خلال تحويله لإجراءات عملية ودفع تلك الدول من مجرد الاستنكار إلى فرض عقوبات على الاحتلال" مشدّدًا على أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات على قدم وساق مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن “الردود الإيجابية” التي وصلت ردًا على الرسائل التي بعثها الرئيس عباس للجنة الرباعية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومختلف رؤساء العالم، تؤكد الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف: "تابعنا عملية التصويت لحظة بلحظة، ولاحظنا موقف دول عديدة تخضع للابتزاز والهراوة الأمريكية".
واستنكر موقف تلك الدول التي ترتهن لساسة الإبتزاز وتتخلى عن مبادئها المعلنة، بقوله: "سنتواصل معها مباشرة ونطالبها بتقديم تفسير لموقفها في ظل إعلاناتها المتكررة عن الشرعية الدولية".
وأكّد أن الشعب الفلسطيني يواجه سياسية ابتزاز أمريكية توظف فيها إدارة ترامب جميع امكانياتها بالترغيب والترهيب للدول لإرغامها على تأييد قرار الضم لصالح إسرائيل.
وختم بقوله: "هناك عدد من الدول الضعيفة التي ترتهن لسياسة الابتزاز وتتخلى عن مبادئها المعلنة ندين مواقفها ونتواصل معها مباشرة مطالبين بتفسير في ظل اعلاناتها المتكررة عن الشرعية الدولية".
وفي ذات السياق فإنَّ خطط إسرائيل المعلنة للضم ستوسّع السيادة لتغطي معظم الأراضي في غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، ويتخطّى عددها 235 مستوطنة، أي ما يوازي 30% من الضفة الغربية. وقد صادقت خطة السلام الأميركية من أجل الازدهار، التي أُعلِن عنها في أواخر كانون الأوّل/ يناير 2020، على ضمّ هذه الأراضي.
يشار إلى أنَّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد في جلسته الـ43 التي عقدت أمس الإثنين واستكملت أعمالها بعد انقطاع بسبب جائحة "كورونا"، ثلاث قرارات خاصة بدولة فلسطين، تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان.
