وكالات - النجاح الإخباري - اندلعت اشتباكات في ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت، ليل الثلاثاء الأربعاء، بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وعمدت قوات الأمن اللبنانية إلى استخدام القوة مع المحتجين، حيث توترت الأجواء في رياض الصلح في بيروت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتوقيف أكثر من 10 أشخاص.

ويقول متظاهرون إن التوتر بدأ بعد قيام عدد من الشبان برمي زجاجات باتجاه القوى الأمنية المتواجدة عن ناحية شارع المصارف، ولاذوا بالفرار، لكن قوات مكافحة الشغب تحركت واستخدمت القوة بحق متظاهرين سلميين أخرين، مما أدى إلى توتر الأجواء وتحطيم عدد من الخيم.

ونجح المتظاهرون اللبنانيون، الثلاثاء، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب في وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن اللبنانية حالت دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان في وسط بيروت.

وكشف أحد الفيديوهات التفاف المتظاهرين اللبنانيين حول النائب اللبناني، جورج عطا الله، وخوضهم نقاشا محتدما معه، قبل أن يغادر التجمع وسط صافرات استهجان من المحتجين.

كذلك أظهر فيديو آخر النائب عن جماعة حزب الله، علي عمار، وهو يستقل دراجة نارية صغيرة، للتوجه للبرلمان، بعد قطع الطرق المؤدية لمجلس النواب.

وعرضت فيديوهات أخرى محاولات بعض النواب الوصول للبرلمان بشتى الطرق بمركباتهم، ومنها محاولة دهس المتظاهرين، وإطلاق النار في الهواء لتفريقهم من أمام الطرق.

وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مجلس النواب، منددين بانعقاد جلسته ومطلقين هتافات ضد النواب.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة على بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التي كانت قد تأجلت الأسبوع الماضي إلى الثلاثاء.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، وتحديدا في الحادي عشر من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواع أمنية.

وفي مناطق أخرى من لبنان، قطع محتجون، الثلاثاء، طرقا عدة شمالي لبنان والبقاع ومناطق في جبل لبنان وسط دعوات لإعلان إضراب عام، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.