غزة - النجاح الإخباري - قالت المحامية الإسرائيلية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن في دولة الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي أقرّ ضمنيًا، بأن عددًا من المتظاهرين على حدود قطاع غزة ، قتلوا بعد إصابتهم برصاص القنّاصة في منطقة "الركبة" أعلى القدم.
وأضافت المحامية بيلي، في مقالاً لها، أنها قدمت التماسًا مع ثلاث جمعيات أخرى في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن عمليات إطلاق النار على المتظاهرين في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضحت بيلي أن المحكمة تجاهلت محاولات المؤسسات منع قتل مزيد من المتظاهرين، وأثنت على رواية الجيش بادّعاء أنه يطلق النار على المحرّضين والمشاركين الرئيسيين في ما وصفتها بـ "أعمال العنف" على الحدود.
وأشارت إلى أنّ الاحتلال غيّر قواعد إطلاق النار للتخفيف من حالات القتل، وذلك بعد تقرير أممي وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث على الحدود، واعتبرت هذا التغيير بأنه اعتراف ضمني بأن عمليات إطلاق النار على "الركبة" تسببت بقتل 39 متظاهرًا على الأقل، مؤكدًة أن هذا التغيير في قواعد إطلاق النار، لا يعني أن المشكلة الأساسية انتهت. وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس "
وأكدت روني بيلي أن عمليات إطلاق النار تتعارض مع القانون الدولي الذي لا يسمح بحالات القتل إلا في حال كان الجنود بحالة خطر.
وشددت على أن قطاع غزة يتعرض لجملة من الانتهاكات الإسرائيلية منها الحصار وتنفيذ سياسة العقاب الجماعي طويل الأمد، وفرض قيود على حركة المرضى في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي.
