النجاح الإخباري - بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا جنائيا في الاتهامات التي طالت أحد الأطباء بتسميم 17 شخصا من المرضى الذين كان يعالجهم.

وقد خضع طبيب التخدير، فريدريك باشا، للتحقيق في سبع حالات تسمم أخرى أسفرت عن وفاة ما مجموعه تسعة مرضى.

ويظن الادعاء العام أن الطبيب تلاعب بجرعات المخدر الممنوحة للمرضى ليخلق حالة طوارئ تمكنه من إظهار براعته في معالجتها لاحقا.

وينفي الطبيب كل هذه الاتهامات التي لو ثبتت ضده سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقالت محامية المتهم إن التحقيقات لم تثبت شيئا ضده حتى الآن.

واستجوبته الشرطة هذا الأسبوع بخصوص حدوث حالات اضطراب قلبية لسبعة وأربعين مريضا خلال إجراء جراحات لهم تحت المخدر الذي أعطاه لهم ومن بين هذه الحالات وجه الادعاء إليه الاتهام بتسميم 17 حالة.

وقالت ممثلة الادعاء العام إن باشا كان العامل المشترك في كل هذه الحالات وكان يدخل في خلافات حادة مع زملائه بخصوص التخدير.

وأضافت "لقد كان دوما موجودا قرب غرفة العمليات ويقدم تشخيصا سريعا مع اقتراح التصرف المطلوب حتى عندما لم تكن هناك أي دلائل تشير إلى تسمم المريص بجرعة زائدة من البوتاسيوم أو المخدر".