وكالات - النجاح الإخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاتفاق المتعلق بقطاع غزة، المبرم بين ما يسمى «مجلس السلام» والوسطاء من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، يتضمن بنداً بشأن سداد مستحقات مالية على الحركة تقدر بنحو 400 مليون دولار.
وأضافت الهيئة أن البند، الوارد في المادة الخامسة من الاتفاق المكون من 15 نقطة، ينص على تحويل الأموال إلى موظفين عموميين لم يتلقوا مستحقاتهم، وإلى موردين ومتعاقدين قدموا خدمات لسكان قطاع غزة ولم يحصلوا على مستحقاتهم.
ونقلت الهيئة عن مصدر في «مجلس السلام» تأكيده أن كل مطالبة مالية ستخضع للفحص بشكل منفصل، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يتضمن التزاماً بتغطية أموال مرتبطة، وفق وصفه، بـ«فساد حماس أو سوء الإدارة المالية المرتبط بحكمها في غزة».
وبحسب الهيئة، يأتي هذا البند ضمن ترتيبات أوسع يجري بحثها بشأن مستقبل قطاع غزة، بما في ذلك خطة لجمع أسلحة الفصائل.
وكانت الهيئة قد أفادت الأسبوع الماضي بأن «مجلس السلام» يعمل على بلورة برنامج يتضمن دفع مبالغ مالية لمن يتخلى عن سلاحه ويلتزم بوقف النشاط المسلح، على أن يخضع المشاركون فيه لرقابة لاحقة.
