وكالات - النجاح الإخباري - يستعد حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، لاختيار مرشحيه في انتخابات كنيست الاحتلال المقبلة.
ويعد الأحد بداية أسبوع مصيري لأعضاء الكنيست من حزب الليكود، وأيضاً بالنسبة للمتنافسين الجدد على مقعد في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة".
وسيصوت بعد غدٍ الثلاثاء، حوالي 120 ألف ناخبٍ من أعضاء الحزب في الانتخابات الداخلية ومحاولة دفع أعضاء الكنيست الذين سيمثلون الحزب على مدار السنوات الأربع القادمة.
وذكر موقع "واللا" العبري أنه من بين العوامل المؤثرة في النتائج، "هو وجود وزن كبير لقضية دعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمرشحين، وهو ما سيحدد مصير القائمة".
وبحسب الموقع، قام نتنياهو، في نهاية الأسبوع، بتوجيه رجاله لدعم المرشحين من الألوية، الذين يريد رؤيتهم في قائمة الليكود، لكن نتنياهو لم يقدم أي توجيهات بشأن القائمة القُطرية التي يتنافس فيها أعضاء الكنيست والوزراء.
ووفقاً للموقع، فإنه خلال الشهرين الماضيين، عمل رئيس حكومة الاحتلال على تدعيم وزراء وأعضاء كنيست بمختلف الوسائل، لمساعدتهم على تصدر القائمة.
وروّج نتنياهو لأعضاء حزب "الليكود" المفضلين لديه من خلال التعاون العلني، ومقاطع الفيديو، والتوقيع على عرائض والمشاركة في النشاطات الانتخابية.
ولفت إلى أن قائمة نتنياهو، يتصدرها عضو الكنيست أمير أوحانا، "الذي حرص نتنياهو على الثناء عليه عدة مرات بسبب دفعه لقانون القومية العنصري، ويليه وزيرة الثقافة ميري ريغيف، التي حرص نتنياهو على التقاط صورة معها الأسبوع الماضي مع منتخب الجودو الإسرائيلي".
وأوضح أن قائمة نتنياهو تضم أيضاً، الوزير باريف ليفين، الذي عقد نتنياهو اجتماعاً علنياً معه، وقد حظي بتغطية إعلامية واسعة للاحتفال بتحقيق رقم قياسي في السياحة الوافدة.
ويحظى ما يعرف بوزير الاتصالات الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، أيضاً بمكانة قوية في القائمة، علماً أن نتنياهو رافقه في احتفالات تدشين طرق جديدة.كما أن الوزير بوفال شتاينتس، يُعد من الوزراء الذين يوصي بهم نتنياهو، وقد التقط معه صورة على منصة الغاز في البحر، وفق الموقع.
وكان قد أبلغ النائب العام للاحتلال الإسرائيلي، "نتنياهو" بأن ما من شيء يمنعه من البت في قضايا الفساد المرفوعة عليه قبل الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل نيسان.
ويواجه نتنياهو احتمال توجيه اتهامات إليه في ثلاث قضايا.
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت في بيان إنه أبلغ محامي نتنياهو بأنه "ما من شيء يحول دول اتخاذ ونشر قرار، إن كان هناك قرار، ببحث توجيه اتهام في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء أو جزء منها حتى قبل موعد الانتخابات".
وكان نتنياهو قد نفى ارتكاب أي مخالفات ووصف القضايا المرفوعة عليه بأنها محاولة للنيل منه.
وخضع نتنياهو للتحقيق حول ارتكابات تهم فساد تهدد امساكه بالسلطة في دولة الاحتلال المستمر منذ فترة طويلة. ووفق التقارير الاعلامية هناك أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضده بالفساد في قضية شركة “بيزيك” للاتصالات.
وكانت شرطة الاحتلال استجوبت نتنياهو للاشتباه بسعيه للحصول على تغطية اعلامية ايجابية من موقع “والا” الاخباري الذي يملكه صاحب شركة الاتصالات، مقابل دعم قوانين في الحكومة تخدم مصالح الأخير.
وأوصت شرطة الاحتلال باتهام نتنياهو بالفساد والاحتيال واساءة الأمانة في قضيتين أخريين، احداها تتعلق بتلقيه هدايا مع أفراد عائلته. وفي القضية الثانية يشتبه المحققون بمحاولة رئيس حكومة الاحتلال التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت بما يضمن له تغطية صحفية ايجابية.
