النجاح الإخباري - أي زمنٍ هذا الذي يعيشه الفلسطينيّ اليوم ويتمنى فيه فقط أن لا تُكتمَ أصوات المنابر وصداها ويرفع الأذان في المدينة المقدسة وسط احتلال يحاصر المكان والزمان والصوتِ والإنسان بدينه ومعتقداته وبمزيدٍ من القيد والتشريعات العنصرية.

إنهُ زمن حكومة يمينية متطرفة تجدد دعواتها لإسكات مآذن مساجد القدس، عبر مخطط من ما يسمى برئيس بلدية القدس موشيه ليؤون، وسترصد عشرات ملايين الشواقل لتنفيذه أين بين 50 الى 70 ألف شيكل لكل مسجد.

وسائل اعلام اسرائيلية ادعت أن هذه الخطة تمّ عرضها على مخاتير ومشايخ في عدد من قرى القدس، وأن هناك تقبل للخطة التي سيتم خلالها تغيير لمكبرات الصوت من المكبرات الحالية إلى مكبرات مستطيلة يكون فيها الأذان أقل ضجيجا حسب وصفها.

ويأتي قرار ليؤون بعد أقل من شهرين من انتخابه وبعد أقل من عام من توصية لجنة حكومية إسرائيلية بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال رفع الأذان أو استعمال مكبرات الصوت في الأوقات غير المسموحة.

لجنة الدستور في الكنيست، ناقشت قانون الأذان مجددا، رغم أنه توقف العمل على مشروع القانون في كانون الثاني العام الماضي، وذلك بعد أن أعلنت كتل "الحريديم" نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة، وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين المبادرين للقانون وبعض النواب العرب على خلفية محاولات فرضه ولا ننسى مشهدَ رفع الأذان من النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد طيبي من على منصة الكنيست.

من جهتها اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ذلك جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات في القدس المحتلة، ومحاولة لطمس أحد سمات المدينة المميزة، والتعدي على كل ما هو مقدس في المدينة.