وكالات - النجاح الإخباري -

مع بداية العد التنازلي لحلول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر لها أبريل/نيسان المقبل، كشف خبير جزائري عن سيناريوهات المشهد السياسي خلال الأشهر المقبلة.

كشف الخبير الجزائري، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف، قرن محمد إسلام، عن ثلاثة سيناريوهات تخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومصير العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

قال إسلام إنه بالرغم من سيطرة الغموض والضبابية على المشهد السياسي الجزائري، قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد لانطلاق الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأمر كله يخضع لسيناريوهات ثلاثة، في ظل الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وموقف عائلته لاسيما شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة.

وحدد أستاذ العلوم السياسية السيناريوهات السيناريو الأول، يتمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال الدستورية في أبريل/نيسان المقبل، وبحسب إسلام يكون الجزائريون أمام إما العهدة الخامسة لبوتفليقة، أو انتخابات مفتوحة بمرشحين غير بوتفليقة.

لافتا إلى أن فتح الباب أمام إجراء انتخابات حقيقية في الجزائر، ستضع الجزائريون أمام سيناريو ثاني، سيكون أبطاله أجنحة النظام، وأبرزهم نائب وزير الدفاع القايد صالح، ورئيس المخابرات السابق محمد مدين، أو الوزير الأول الحالي احمد أويحيى، إضافة إلى مرشحين عائلة الرئيس، كوزير الطاقة السابق شكيب خليل، أو الوزراء الحاليين الطيب لوح أو الطيب بلعيز.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن السيناريو الثاني، يشمل أيضا، احتمالية ترشح مرشحون من أرشيف النظام، ضاربا المثل برؤساء الحكومة السابقين "عبد العزيز بلخادم" أو "مولود حمروش" أو "أحمد بن بيتور".

أما السيناريو الثالث، الذي اعتبره إسلام "الأقرب للحدوث" فهو، تمديد فترة الرئيس الحالي عبر تعديل الدستور، مدللا بمطالبة عدد من أحزاب المعارضة، وخصوصا حركة مجتمع السلم، بهذا الطلب مؤخرا، وسعيهم لعقد ندوة وطنية لذلك.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أحزاب المعارضة حاولت الاستفادة من ضعف النظام، وتحقيق مطالب أساسية ومنطقية فوافقت على سيناريو التمديد، لكن بشروط ثلاثة، هي أن تكون فترة التمديد سنة، يتخللها إصلاحات دستورية عميقة ولجنة مستقلة لإدارة الانتخابات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية الجزائري على أن حظوظ كل سيناريو قائمة في ظل التكتم وعدم وضوح موقف وإرادة الرئيس الحالي، واحتدام الصراع أو التوافق بين اجنحة النظام، لكن الأمر لا يطول لأننا على بعد أسبوعين أو أقل من استدعاء الهيئة الناخبة حيث يتم الفصل نهائيا في الرئاسيات.