النجاح الإخباري - كتبت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أن وزير المالية في الحكومة الاسرائيلية موشيه كحلون، اعترف يوم الخميس، أنه تم سن قانون القومية على عجل، وقال: "أخطأنا ويجب إصلاح الخطأ"، وغرد وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينت، وهو من الذين قادوا نحو سن هذا القانون الضار، قائلاً إنه "أدرك أن القانون يمس بشدة بمشاعر الدروز"، وأقترح البحث عن سبيل من أجل "رأب الصدع" مع "أخوتنا في السلاح".

وقالت هآرتس: "هذه المرة لا يستطيع أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة الاسرائيلية الادعاء بأن المحكمة العليا واليسار يقوضان الحكم ويفتقران إلى الوطنية، عندما يصدر قانون عنصري يقوض قيماً أساسية في إسرائيل من تحت أيديهم، فإنهم هم الذين يتحملون المسؤولية كلها. والخطوة الوحيدة المطلوبة ليست التعديل أو الإصلاح، أو الترقيع، بل الإلغاء الكامل لقانون يميز بصورة واضحة بين مواطن وآخر".

وأضافت: "إن الصراخ من أجل تعديل القانون كي لا يمس بالدروز، وربما أيضاً بالعرب المسيحيين والشركس والبدو، الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي، والذين يُعتبرون من "العرب الأخيار"، تدل أكثر على المفهوم غير الديمقراطي وغير الصهيوني التي يميز المشرعون في اليمين، لقد جعلهم خوفهم، الذي لا أساس له على الهوية اليهودية للدولة ينسون مضمون مصطلح المواطنة الذي لا يميز بين دين أو عرق أو جنس".

وأشارت إلى أن تقسيم سكان الدولة إلى "أخيار" و"أشرار" يهدف إلى سحق ثقافة الأقلية العربية وتحويل الصهيونية التي تؤيد المساواة في الحقوق بين جميع سكان الدولة، إلى عقيدة عنصرية.

وبحسب الصحيفة فقد نجحت إسرائيل طوال سبعة عقود في العيش مع هويتها كدولة صهيونية وديمقراطية، تعيش فيها أغلبية يهودية إلى جانب أقلية غير يهودية. لقد أوجد القانون مظهراً من المساواة في الحقوق، لكنه رسخ عملياً التمييز والظلم بحق أبناء الطائفة الدرزية والمسلمين والمسيحيين- وفق قولهم-. ويحدد قانون القومية أنه منذ الآن أصبحت حتى المساواة الشكلية تعرّض الهوية اليهودية للدولة للخطر.

وتابعت: "ومن السخف أنه حالياً، ينتظر حتى اليهود أنصار الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، علمانيون ومتدينون، من الذين ما يزالون يؤمنون بالصهيونية المتنورة ويعتبرون الدولة إطاراً مشتركاً يساوي بين الأكثرية والأقلية، أي أغلبية الجمهور، رؤية ما إذا سينجح نضال الأقلية ضد القانون".

وختمت الصحيفة أنه من مسؤولية الحكومة والكنيست، وليس الأقليات، أن تعيد إلى مواطني إسرائيل كلهم الديمقراطية التي يخسرونها. من دون ذلك، لن يفقد أبناء الأقليات وحدهم انتماءهم إلى الدولة، بل ستفقده، أيضاً، الأغلبية اليهودية التي ستصبح غريبة في دولتها.